أفريقيا برس – الجزائر. أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة الجزائرية، أمرا بوضع علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الممنوعة من النشاط في البلاد، تحت نظام الرقابة القضائية، مع منعه من الحديث في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر علي بن حاج في صفحته على فيسبوك، قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، الذي يتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي (مقاطعة داخل العاصمة) تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي.
وجاءت إحالة بن حاج على النيابة بعد استدعاء مصالح الأمن والتحقيق معه على خلفية ما ذكرت صفحته أنها “ردوده على تصريحات قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة التي تحدث فيها عن ضرورة الوقوف في وجه (المتطرفين) الذين نشطوا في البلاد خلال سنوات التسعينات”، وهي إشارة فهمها القيادي في هذا الحزب المنحل بالجزائر، على أنه هو المقصود بها.
وفي 20 نيسان/ أبريل المنصرم، أدلى رئيس أركان الجيش الجزائري بخطاب حذر فيه من تنامي الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد أصحابه العودة بالجزائريين إلى سنوات التسعينات التي تشير إلى فترة الأزمة الأمنية.
وقال شنقريحة في كلمة خلال زيارته لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالعاصمة، إن “الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن”، مشيرا إلى تسجيل “عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات”.
ووجه قائد الجيش خطابا شديد اللهجة قائلا: “فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية”. وأكد في السياق، أن الشعب الجزائري لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر إدراكا بأساليبهم الخبيثة.
ومع أن شنقريحة لم يحدد بشكل مباشر الأشخاص الذين تحدث عنهم في خطابه، إلا أن قراءات أشارت إلى أن المقصود هم بعض عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تنشط في الداخل والخارج، وتأكد ذلك بعد الاستدعاء الذي وصل علي بن حاج، وهو أبرز الناشطين على مواقع التواصل التي يطلق منها تصريحات نارية في كل مرة ضد السلطات.
وتلا خطاب رئيس أركان الجيش، ظهور مثير للجدل لعلي بن حاج نهاية آذار/ مارس الماضي، حيث نشرت صفحته فيديو له وسط جمع من المواطنين وهم يرددون شعارات الحزب المعروفة في سنوات التسعينات، على الرغم من أن هذا القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممنوع من الحديث أمام المواطنين وفي المساجد منذ إطلاق سراحه قبل نحو 14 سنة.
ويرتبط حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بفترة التسعينات التي برز فيها بقوة، حيث حقق فوزا في الانتخابات البلدية سنة 1990 ثم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية سنة بعد ذلك، قبل أن تتخذ سلطات البلاد قرارا بوقف المسار الانتخابي، وأُتبع ذلك بحل الحزب وحظره من النشاط في آذار/ مارس 1992، ووضع رئيسه عباس مدني، ونائب الرئيس علي بن حاج رهن الإقامة الجبرية بمبرر خطابه المتطرف. ودخلت البلاد في تلك الفترة في أزمة أمنية خطيرة، ميزها مواجهات بين الجيش وجماعات إرهابية، عُرفت بالعشرية السوداء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
