أفريقيا برس – الجزائر. دخلت التحضيرات لزيارة الدولة التي تقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا مرحلتها الأخيرة، بنزول الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، الأحد بالجزائر، تحسبا لهذه لزيارة المرتقبة ما بين الثاني والخامس من شهر ماي المقبل، وفق ما أوردته صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، التي سبق لها وأجرت حوارا مع الرئيس تبون.
ولم يعلن أيا من البلدين بصفة رسمية عن موعد الزيارة، وعادة ما تسبق زيارات الرؤساء مشاورات ثنائية حول الملفات التي سيتم طرحها للنقاش وتجهيزها، قبل أن يتم رفعها إلى الرئيسين والوفدين المرافق لهما.
وتراهن الجزائر وباريس ولا سيما الجانب الفرنسي على هذه الزيارة من أجل إعادة بعث العلاقات الثنائية، التي لم تستعد عافيتها بعد بشكل كامل، بالنظر للضربات القاسية التي تلقتها منذ نحو أربع سنوات، وكذا بسبب الهزات الارتدادية التي حدثت وتحدث من حين إلى آخر، والتي يعتبر الطرف الفرنسي مسؤولا عنها، لكون بعض هذه المواقف تعتبر امتدادا لتصرفات لم تتخلص بعد من شوائب الوصاية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.
ووفق “لوبينيون”، فإن مسؤولين كبار في قصر الإيليزي، وعلى رأسهم كل من باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا فيكتوار فاندفيل، المستشارة المكلفة بالجاذبية والتصدير والسياسة التجارية، والمسائل الاقتصادية، يعكفون على تحضير الملفات الحساسة التي تهم فرنسا، اقتصاديا وتجاريا.
وفي تفاصيل الزيارة المرتقبة، تحدثت الصحيفة الفرنسية عن استقبال الرئيس تبون من قبل نظيره الفرنسي على مستوى المطار، قبل أن ينتقل عبر طائرة من نوع هلكوبتر إلى ساحة “ليزانفاليد”، مرفوقا بالحرس الجمهوري، قبل أن يتحول إلى جادة الشانزيليزي في قلب العاصمة باريس، التي ستزين بالأعلام الجزائرية، على أن ينزل في فندق مارينيي، المخصص لكبار الضيوف الأجانب في زيارات الدولة.
كما سيلقي الرئيس تبون خطابا، تقول “لوبينيون، أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، ليكون بذلك ثاني رئيس جزائري يلقي خطابا من على هذا المنبر بعد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة خلال الزيارة التي قادته إلى باريس في العام 2000، فضلا عن زيارة محتلمة لمسجد باريس، وهو الصرح الديني الجزائري المشيد على التراب الفرنسي والممول من طرف الخزينة الوطنية.
أما بخصوص الملفات التي سيتم التباحث بشأنها، فتخص المسائل السياسية والاقتصادية التي تهم البلدين، فضلا عن الملف الحساس، ممثلا في قضية الذاكرة التي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية، علما أن لجنة مختلطة تم تكليفها بدراسة هذا الملف باقتراح من الرئيس الفرنسي وتجاوب جزائري مشروط، فيما يذهب الكثير من المرابين إلى القول بأن قضية الذاكرة ستبقى عالقة إلى إشعار آخر، لكن من دون أن تكون عاملا معرقلا لتطور العلاقات الثنائية.
وتأتي الزيارة المقبلة للرئيس تبون إلى باريس، ردا على الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت من السنة المنصرمة، وهي الزيارة التي أذابت الجليد من طريق تحسين العلاقات الثنائية، غير أنها لم تحقق للجانب الفرنسي ما كان يأمله، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، الذي تحاول باريس استدراك ما فات خلال السنوات القليلة الأخيرة، التي خسرت خلالها باريس الكثير من الامتيازات الموروثة من عهد الرئيس السابق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
