أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج”.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة “أنالج” والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة.
فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ”الثابتة والتي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها باعتبار أن المتهمين استغلوا الظروف التي تمر بها الجزائر أنذاك والعالم العربي لضرب وتحطيم الاقتصادي الجزائري من دون أي ضمير”.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول “سيدي الرئيس من دون أن نخوض في تفاصيل الوقائع التي تطرقتم إليها بالتفصيل واقعة بواقعة وأنتم مشكورون على ذلك مثل العادة، ومع هذا أود أن أتطرق إلى بعض النقاط وهي أن وقائع ملف الحال تنقسم إلى محورين: المحور الأول يتعلق بالتجاوزات والخروقات التي أدت إلى تبديد المال العام بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أما المحور الثاني فهو يتعلق أيضا بالتجاوزات والخروقات التي طالت الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، والعامل المشترك هنا هو المتهم خمري عبد القادر بصفته مدير وكالة “أناب” ووزيرا للشباب والرياضة”.
وخاض الوكيل في تفاصيل الوقائع المجرمة في كل ملف، وسرد جملة من الخروقات التي تمت على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من خلال مخطط التأهيل الاستراتيجي للوكالة الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال، ليتضح في الأخير أنها غير مجدية.
أما فيما يتعلق بالخروقات التي تتعلق بوكالة “أنالج” يقول ممثل الحق العام “فحدث ولا حرج.. فهذه الوكالة التي استفادت من مبلغ ضخم جدا، منحته مع سبق الإصرار للمتعاملين أصحاب الشركات من دون احترام أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومن دون مقارنة بين العروض التجارية الأخرى ومن دون لجوئها لإجراءات المنافسة..”.
وأضاف الوكيل “سيدي الرئيس، التظاهرة التي رصدت لها الدولة مبلغ 600 مليار سنتيم، قام المتهمون، بتبديدها بطريقة عشوائية، وذلك من خلال إبرام عقود واتفاقيات عن طريق استغلال وظائفهم من خلال منحهم للمتعاملين وأصحاب الشركات، امتيازات غير مبررة، خارقين بذلك جميع قوانين الجمهورية وضاربين عرض الحائط الشكليات والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، انطلاقا من إمضاء العقود إلى التسبيقات إلى المعاملات التفضيلية إلى صلة القرابة وهلم جرا”.
وأردف الوكيل قائلا “سيدي الرئيس، الوقائع ثابتة في حق هؤلاء المتهمين لاسيما من خلال خبرتي المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتصريحات المتهمين بأنفسهم، كان من الأجدر على المتهمين احترام القانون الساري أنذاك من أجل الحفاظ على المال العام، الذي يعتبر من الأولويات، لكن..؟.
وعلى هذا الأساس يقول الوكيل “وأمام كل الإثباتات التي تم الكشف عنها وحفاظا على المال العام، سأقدم التماساتي كممثل الحق العام وباسم الشعب الجزائري”.
الخزينة العمومية تطالب بـ 5 آلاف مليار
ومن جهته، وصف الممثل القانوني للخزينة العمومية الفعل الذي أقدم عليه المتهمون بـ”منتهى الخطورة”، مؤكدا أن الخزينة العمومية تكبدت خسارة رهيبة جراء التجاوزات والخروقات التي قام بها المتهمون وعليه التمست تعويضات تقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم..
مدير “أنالج”: خمري كان يسلمني محاضر اتفاقيات التراضي
وقبل مرافعة الأطراف المدنية والنيابة، كان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد استجوب المتهم “خ.م” المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
القاضي: هل تنكر أم تعترف بالتهم المنسوبة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما.
القاضي: متى باشرت عملك؟
المتهم: كنت مديرا للشباب والرياضة لولاية الجزائر سنة 2013، وتم تعييني مكلفا بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب التي كانت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة وتتلقى دعما ماليا في كل سنة من هذه الأخيرة لإنجاز مهامها المتمثلة في المخيمات الصيفية لفائدة عدد محدد من الأطفال وكانت تشرف على “12 وحدة” ومراكز عطلة بطاقة استيعاب إجمالية تقارب 15 ألف طفل سنويا في دورات صيفية وربيعية وشتوية.
القاضي: واصل.
المتهم: في نهاية سنة 2013 قدمت تقريرا ماليا وأدبيا بالإضافة إلى ملف يتعلق بإعادة هيكلة الوكالة التي كانت في وضع كارثي لمعالجة النقائص المسجلة ووافق الوزير أنذاك على ما جاء في هذا الملف، غير أنه خلال سنة 2014 تم فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة وتم إنشاء وزارة جديدة للشباب وتم تعيين الوزير عبد القادر خمري للإشراف عليها، وأخبروني رسميا أن الوكالة تابعة لوزارة الشباب..
وأضاف المتهم: بعد 3 إلى 4 أيام من استحداث الوزارة توجهت صوب مقر الوزارة وشرحت للوزير الجديد مهام الوكالة وبرنامجها المتعلق بالعطل الصيفية للشباب وأخبرته أن الاعتمادات الخاصة بالوكالة وقتها، لم تكن تتجاوز 15 مليار سنتيم، فأبلغني الوزير أنه يتم التحضير من طرف الوزارة لبرنامج حكومي وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية وأن دور الوكالة، تنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن قرى التسلية والمخيمات الصيفية وعمليات الترفيه للأطفال والشباب بين الولايات عبر التراب الوطني لفائدة 50 ألفا، أي نصف مليون مستفيد وبرنامج خاص لولايات الجنوب، كما أخبرني أن البرنامج سيتم تمريره في مجلس الحكومة بصفة استعجاليه وبصيغة التراضي البسيط.
وتابع المتهم “في شهر جوان انطلقنا في التحضير للمخيمات الصيفية التابعة للوكالة وتحضير قرية التسلية بقصر المعارض صفاكس، وطلب مني الوزير إعداد قرية ذات صبغة عالمية، وإدراج ألعاب وترفيهات لم يسبق وأن أقيمت في الجزائر، وهذا بعد أن قام كل من وزير الشباب، ووزير المالية بإمضاء دفتر الشروط الخاص بالاعتماد المالي المقدر بـ6 مليار دينار -600 مليار سنتيم- الذي دخل في حساب الوزارة ليتم صبه في حساب الوكالة.
القاضي: ما هو المعيار الذي تم فيه اختيار المتعاملين ومن يحدد الأسعار؟
المتهم: سيدي الرئيس، ملفات المتعاملين المتضمنة عروضهم التقنية والمالية كانت تودع على مستوى الوزارة، ويتم الاتصال بي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية مع المتعاملين على مستوى الوزارة ويسلمني الوزير محضر اتفاقية التراضى البسيط، ومن بين ما يحتويه تحديد المتعاملين والأسعار.
القاضي: من كان يعد سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين؟
المتهم: سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين بخصوص المستلزمات الكاملة الخاصة بالتخييم للأطفال، تم إعدادها على مستوى الوزارة من دون تدخل الوكالة وتم توقيع هذه السندات من طرف المتهم “ت.سالم” من دون أي تدخل مني.
القاضي: وماذا بخصوص تقديم تسبيقات المتعاملين قبل إبرام العقود على أساس فواتير وفواتير شكلية؟
المتهم: مستحيل سيدي الرئيس أن أوقع على تحويل أي تسبيق لأي متعامل قبل توقيع العقد معه وتحديد قيمة التسبيق داخل العقد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
