افريقيا برس – الجزائر. خففت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة في قضية “آل طحكوت“، إذ أصدرت عقوبة بـ5 سنوات حبسا نافذ الكل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقعت عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس في قضية الحال محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاك، وتم إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ18 شهرا حبسا غير نافذ ونفس العقوبة أدين بها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان من البراءة وهو الحكم المؤيد لحكم الدرجة الأولى سيدي أمحمد، في حين أدان القاضي الأمين العام لوزارة النقل أحمد محارب بـ18 حبسا غير نافذ، ونفس العقوبة في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بن حسين وعام حبسا موقوف النفاذ لكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” بن ميلود عبد القادر، وعدد من إطارات وزارة الصناعة مع استفادة معظم إطارات الخدمات الجامعية من البراءة.
وفيما يلي الأحكام بالتفصيل:
ـ سلال عبد المالك الوزير الأول السابق: 5 سنوات حبسا نافذا
ـ أويحيى أحمد الوزير الأول السابق: 5 سنوات حبسا نافذا.
ـ يوسف يوسفي وزير الصناعة: 18 شهرا حبسا غير نافذ.
ـ عمار غول وزير النقل سابقا: 18 شهرا حبسا غير نافذ.
ـ زعلان عبد الغني: البراءة من جميع التهم.
ـ طحكوت محي الدين رجل أعمال: 14 سنة حبسا نافذا.
ـ طحكوت بلال نجل محي الدين: 3 سنوات حبسا نصفها موقوف النفاذ.
ـ طحكوت رشيد رجل أعمال: 5 سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ.
ـ طحكوت حميد رجل أعمال: 3 سنوات حبسا نصفها موقوفة النفاذ.
ـ طحكوت ناصر: عام حبسا موقوف النفاذ.
ـ بن ميلود عبد القادر: مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضري: عامان حبسا نافذا.
ـ بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق: 18 شهرا حبسا غير نافذا
ـ بودرع عبد الحق مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية سابقا: عامان حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة.
ـ محارب أمحمد الأمين العام السابق لوزارة النقل: عامان حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة.
ـ تيرة أمين رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي والمكلف بالتلخيص والدراسات: سنة حبسا موقوف النفاذ.
ـ علوان محمد رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا: عام موقوف النفاذ.
ـ عبد الكريم مصطفى مدير عام سابق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة: عامان حبسا منها عام موقوف النفاذ.
ـ إدانة الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار لكل واحدة منها والمنع من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
