170 مليون.. منحة نهاية الخدمة لنواب المجلس الشعبي الوطني!

7
170 مليون.. منحة نهاية الخدمة لنواب المجلس الشعبي الوطني!
170 مليون.. منحة نهاية الخدمة لنواب المجلس الشعبي الوطني!

افريقيا برسالجزائر. يرتقب أن تصل منحة نهاية الخدمة لنواب المجلس الشعبي الوطني 170 مليون سنتيم لكل نائب، في وقت ينتظر هؤلاء صدور الجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة، المتضمنة المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل يومين، والمتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني، حيث أن هذا القرار سيحدّد حيثيات حل المجلس وطريقة احتساب سنوات التقاعد للعهدة البرلمانية، والممتدة هذه المرة لـ3 سنوات و9 أشهر، بدل 5 سنوات.

وخلافا لنواب العهدات البرلمانية الماضية، والذين تحصّلوا على منحة تصل 250 مليون سنتيم، وهي مكافأة نهاية الخدمة، يرتقب أن يستفيد نواب هذه العهدة من منحة لا تزيد عن 170 مليون سنتيم، حيث أن فترة العهدة البرلمانية هذه المرة لم تتجاوز الـ3 سنوات و9 أشهر، ويرتقب أن يتحصل النواب على أجرة شهرين كاملين عن كل سنة قضوها كممثلين للشعب، في حين يشوب الغموض كيفية احتساب سنوات التقاعد، ويتساءل النواب إذا كانوا سيحظون فقط بتقاعد 3 سنوات و9 أشهر، أم أنهم سيقومون بتسديد اشتراكات ما تبقى من الخمس سنوات لصندوق الضمان الاجتماعي للتمكن من الاستفادة من تقاعد كامل.

وقامت إدارة المجلس الشعبي الوطني مباشرة في أعقاب قيام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني بغلق المكاتب وإفراغها ومطالبة النواب بأخذ مستلزماتهم، في حين شرع البعض منهم في استكمال ملفات التقاعد، وتم إغلاق كافة المكاتب وتغيير الأقفال، بما فيها مكاتب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حين لم يتم إبلاغهم لحد الساعة بأية تفاصيل حول التقاعد من طرف الإدارة ولا رئيس ديوان المجلس الشعبي الوطني.

وسبق وأن وقع الرئيس عبد المجيد تبون بتاريخ 22 فيفري الماضي، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني أي الغرفة الأولى للبرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، يرتقب أن تكون شهر جوان المقبل ـ لم يتحدّد تاريخها لحد الساعة ـ كما أجرى الرئيس السبت الماضي تعديلا حكوميا، تضمن تغيير مناصب 11 وزيرا، منهم وزراء غادروا الحكومة نهائيا بسبب أدائهم السيء وحصائلهم الهزيلة خلال الفترة الماضية، وآخرون تسلّموا حقائب أخرى.

ويفصّل الدستور في كيفية حل البرلمان، حيث تؤكد المادة 147 منه على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here