أفريقيا برس – الجزائر. تجري، السبت، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى في الـ22 ديسمبر المنصرم، طبقا لأحكام الدستور، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 والتي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ”تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع”، في وقت ”يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية” أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
457 مترشح لانتزاع مقعد بمجلس الأمة
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ الـ27 نوفمبر الفارط، وسيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشح لهذا الموعد، وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن”يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخبا في مجلس شعبي بلدي أو ولائي”. كما تؤكد نفس المادة على ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي“.
وتبع استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لهذا الموعد، تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفترة الممتدة ما بين الـ23 ديسمبر والـ16 جانفي المنصرمين لسحب استمارات التصريح بالترشح الخاصة بهذا الاستحقاق. وعقب الدراسة والتمحيص، قبلت سلطة الانتخابات ملفات 457 مترشح يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة، علما أنه تم سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاق، ليتم بعدها إيداع 503 ملف، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.
وسجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، باستثناء ولاية بومرداس التي سجلت 20 مترشحا وتندوف 19 مترشحا وهو ما يشير إلى “حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية، حسب تأكيد رئيس السلطة محمد شرفي”.
وكانت السلطة قد رفضت 43 ملف ترشح بسبب شبهة المال الفاسد، وقال شرفي إنه عقب عملية الطعن أمام المحاكم الإدارية والتي “ألغت 3 قرارات رفض”، أعقبه الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر “10 قرارات”، بلغ عدد الملفات المرفوضة 30 ملفا، مؤكدا في مسألة الاستخلاف، أن “هذا الخيار لا وجود له في قانون الانتخابات”.
من جهتها، ومع اقتراب موعد الحسم لتحديد أسماء 68 عضوا جديدا بمجلس الأمة، ذكرت المحكمة الدستورية، بشروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، موضحة بأنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للنتائج المؤقتة للانتخاب”.
وأشارت المحكمة إلى أنه في “حالة تكليف شخص يمثل المترشح لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله”.
وفيما يخص الشروط الموضوعية، أفادت المحكمة الدستورية بأنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له”.
وذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في “أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
