أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة موظفين و إطارات سابقين بالمديرية العامة للغابات والحزام الأخضر والفيدرالية الوطنية للصيادين، بعدما وجهت لهم جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وكذا النصب والاحتيال، المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، انتحال صفة، وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
ومثل المتهمون أمام محكمة الجنح الخميس، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بالجلسة، لمواجهة التهم السالفة الذكر، والرد على أسئِلة القاضي بخصوص وقائع تزوير طالت رخص صيد، وكذا تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لتكوين الصيادين وتأطيرهم.
وحسب ما تداولته المحكمة، فقد انطلقت التحقيقات الأمنية والقضائية بالملف شهر ديسمبر 2019، استنادا لشكوى أودعتها المديرية العامة للغابات بعد تلقيها تبليغات من مجهولين حول وقائع فساد طالت أموال الخزينة، حيث وجهت خلالها أصابع الاتهام لعدة إطارات.
وعليه فقد باشرت الجهات القضائية على مستوى محكمة سيدي محمد بالقطب المالي للفساد الوطني التحقيق بالملف، ثم إعادة فتح القضية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء لاستكمال التحقيقات إلى غاية تكييف الملف بقسم الجنح ومناقشته بعد عدة تأجيلات.
من جهتهم، أنكر المتهمون كل ما نسب لهم من وقائع بجلسة المحاكمة، كما استمعت المحكمة لأقوال ثلاث ضحايا تأسسوا أطرفا مدنية بالملف، إلى جانب الاستعانة بعدد من الشهود اغلبهم من إطارات سابقة العامة للغابات، في انتظار المداولات بالملف بتاريخ 4 جانفي المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
