أفريقيا برس – الجزائر. وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين 7 جويلية، في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد افتتحت الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليدينه بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة بموجب إجراءات الدعوى الصادرة عن قاضي التحقيق.
كما ألزم رئيس القطب المتهم الموقوف الطيب لوح بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار للخزينة العمومية، بعد أن قبل تأسيس هذه الأخيرة كطرف مدني، مع منحه مدة 10 أيام كآجال قانونية من أجل الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
وقد مثل الوزير الأسبق للعدل، أمام هيئة الفرع الأول لدى القطب بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، والذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد أنكرها المتهم جملة وتفصيلا، حيث كان يردد طيلة جلسة محاكمته أنه شخص نزيه وأن الاتهامات الموجهة إليه كانت مقصودة لغرض إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في 24 جوان المنصرم تسليط أقصى عقوبة في حق لوح، حيث طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 200 مليون دينار جزائري.
واكدت النيابة خلال مرافعتها أن العنصر المادي في الوقائع محل المتابعة قائم، ويتمثل في تأخر التصريح بالممتلكات، كما أن العنصر المعنوي أيضا ثابت، لأن المتهم لوح لم يصرح عمدا بما يملكه، وهذا الفعل هو ما يفتح المجال للجنحة الثانية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، إلى درجة أنه عجز على تبرير الفرق بين شراء عقار وعقار آخر، ليتحجج في الأخير بأن شراء هذه العقارات يرجع إلى مدخراته، وهو ما اعتبره وكيل الجمهورية جوابا “فضفاضا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
