أفريقيا برس – الجزائر. طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس بتوقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي “هواوي” و”زاد تي أو”، من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
أما المتعاملين “هواوي”و” زاد تي أو”، فقد التمست النيابة العامة غرامة مالية تقدر بـ 4 ملايين دج، لكل واحدة منها مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات، كما التمس ممثل الحق العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبّال الطيب والإطارات السابقة لاتصالات الجزائر.
وأشار النائب العام خلال مرافعته إلى أن هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 39 مليار دج، مبرزا أن اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد “خرقا واضحا للقوانين”، وذكر بأن المتعاملين لم ينجزا سوى 370 ألف خط بصري من مجموع مليون و100 ألف خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.
وكان رئيس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدان في أكتوبر من العام الماضي، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وحكمت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون دينار للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وبراءته من باقي التهم، مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما تمت تبرئة ساحة إطارات اتصالات الجزائر من جميع التهم المنسوبة إليهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
