عبرت الكنفدرالية الجزائرية للنقابات عن رفضها التام لإقصائها من المشاركة في الثلاثية لإثراء الحوار الاجتماعي وتحميل الحكومة نتائج قراراتها الأحادية، مجددة تمسكها بالملفات المرفوعة في عهد الحكومات السابقة: (ملف القدرة الشرائية، ملف قانون العمل، ملف التقاعد، ملف الصحة العمومية وطب العمل، ملف الحريات النقابية…..). فيما رافعت بشدة عن ستة مطالب وصفتها بالمستعجلة.
ورفعت الكنفدرالية في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها في 14 أوت الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ستة مطالب وصفتها بالمستعجلة، إذ نددت باستمرار الحكومة في إصرارها على عدم تسجيلها، وإقصائها من الندوة الاجتماعية الأخيرة، وكذلك تحييد دور ممثلي الموظفين المنتخبين في التعديل الجديد للمرسوم الخاص باللجان المتساوية الأعضاء الصادر في شهر جويلية الماضي، مما ينبئ حسبها بالخطر على الحريات النقابية، فيما أكدت على أن الزيادة الأخيرة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء غير كافية ولا تحقق تطورا في أجور العمال بقدر ما يستفيد منها أصحاب الرواتب “المفهرسة” على S.N.M.G؛ (أي أصحاب الوظائف السامية التي تُحسب رواتبهم بعدد مرات الأجر الأدنى المضمون).
كما طالبت الكنفدرالية بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية ومؤشر غلاء المعيشة، مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين وجعلها أكثر مرونة وذلك بغية محاربة التهرب والرفع من مستوى التحصيل. إلى جانب التضامن مع كل العمال الذين دفعتهم جائحة COVID-19 إلى البطالة القصرية، وتثمين تعديل قانون العقوبات بهدف حماية الطواقم الطبية وعمال القطاع الصحي، والتذكير بأن تحقيق المساواة بين المواطنين أمام الدستور والقانون يستلزم تعميم هذه الحماية لكل الموظفين أثناء تأديتهم لمهامهم.
