أفريقيا برس – الجزائر. سلّط مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداع الحبس في الجلسة وغرامة مالية قدرها 1 دينار جزائري، في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، المتابع في قضية فساد جديدة بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان.
وفي التفاصيل التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية الأولى، الأربعاء 2 جويلية، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، بعد أن تم ربط الاتصال عن بعد بسجن القليعة، فقد أيد الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي بإدانة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة،
بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع إيداعه الحبس في الجلسة بعدما كان غير موقوف في ملف الحال، إلى جانب تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق، ما عدا المعاشات إن وجدت.
وبالمقابل، فقد سلّط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول “ب.محمد”، كما ألزمت محكمة الغرفة الجزائية الأولى المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبّدته.
وقد توبع الوزير السابق الطاهر خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم قبول مزية غير مستحقة (رشوة بـ6 ملايير) استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06، حيث أنكر خاوة جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، في حين التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل من الوزير الأسبق والمقاول “ب.محمد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
