افريقيا برس – الجزائر. مع قرب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وتغيير نواب البرلمان.. يتساءل الكثير عن حقيقة تأدية البرلمانيين مَهمتهم، التي انتخبهم لأجلها المواطنون، أم ثمّة عراقيل تصادفهم، وخاصة عملية “الشّد والجذب” مع الوزراء، بخصوص الإجابة عن الأسئلة الكتابية، المتعلقة بانشغالات المواطنين.
أيام قد تطول أو تقصر ويستدعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة، لغرض تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. فهل أدى نواب الغرفة السفلى ما عليهم من واجبات تجاه من انتخبهم، وذلك قبل نهاية عهدتهم البرلمانية.
يؤكد نواب من مختلف الأحزاب السياسية في تصريحات لـ ” الشروق”، أن أكبر عائق واجههم عند رفع انشغالات المواطنين، هو تهرب الوزراء من الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إلى قطاعهم. فبعض الأسئلة مرّت عليها سنة كاملة دون رد.. وبحسبهم، هنالك وزراء “نشطون” يردون باستمرار وآخرون “يتجاهلون”.
وحسب الوثيقة المُتضمنة عدد الأسئلة التي استوفت الآجال الدستورية إلى تاريخ 30 نوفمبر 2020، ولم يتم الرد عليها من طرف أعضاء الحكومة، التي تحصلت عليها “الشروق”، فهنالك 622 سؤال كتابي، تخص مختلف الانشغالات اليومية للمواطن، بقيت دون رد إلى اليوم.
وإذا فصّلنا في عدد الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، حول قطاعاتهم وبقيت دون ردّ، نجد قطاع التربية وجّه إليه النواب 88 سؤالا، بقيت إلى اليوم دون رد، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 86 سؤالا، الفلاحة والتنمية الريفية 52، الطاقة 50، المالية 25، الصناعة 14، الأشغال العمومية 11، الثقافة والفنون 10، الشؤون الخارجية 9، المناجم 7، الشباب والرياضة 5، السكن والعمران والمدينة 3، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 2، وزارة النقل 2، المجاهدين وذوي الحقوق 2، وزارة العدل2، ووزارة الاتصال سؤال واحد، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة سؤال واحد.
وفي الموضوع، أكد القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف لـ ” الشروق”، الذي يعتبر من أنشط النواب في طرح الأسئلة الكتابية المتعلقة بانشغالات المواطنين عبر جميع الولايات، أن بعض الوزراء “يتجاهلون” الرّد على أسئلة النواب، حسب ما تنصّ عليه قوانين الجمهورية والدستور. وأرجع سبب ذلك، إلى “تهاون إطارات هذه الوزارات، في حل مشاكل المواطنين”.
بينما كشف أن بعض الوزراء “نشطون”، ويردون باستمرار على الأسئلة ويحترمون آجال الرد، ومن بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وزير السكن كمال ناصري، وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير المالية أيمن عبد الرحمان، “وهؤلاء لا يتأخرون في الرد على الأسئلة، في الآجال المحددة لها، وأحيانا قبل الآجال”.
وبدوره، اعتبر القيادي بحركة النهضة، مسعود عمراوي لـ ” الشروق”، أن التهرب من الإجابة عن أسئلة النواب، ظاهرة يعيشها البرلمان الجزائري منذ سنة 1977، رغم أن أعضاء الحكومة مجبرون قانونا وفي ظرف شهر، على الرد على انشغالات مختلف القطاعات والمواطنين، حسب المادة 250 من الدستور الجزائري. واعتبر محدثنا أن وزير التربية محمد واجعوط من أكثر الوزراء “المتهربين” من الرّدود على الأسئلة.
