افريقيا برس – الجزائر. يتابع الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، في 8 قضايا فساد وجهت له من خلالها تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة.
وفي تفاصيل بحوزة الشروق”، فإن عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي، يحقق في أكبر مجمع في الجزائر وهو “سوناطراك” في شقين مختلفين يتعلقان بالشركة الكندية “أس أن سي لافلان” المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى، و”سيبام” التي جرت كل من محمد مزيان المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك والوزير الأسبق للطاقة الفار من العدالة شكيب خليل وزوجته عرفات ونجليه، بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم الأسبق وكذا فريد بجاوي إلى جانب أزيد من 50 متهما في قضيتي الحال.
كما يتابع على مستوى نفس الغرفة في قضية “ENI” رفقة زوجته وابنيه، والوزير السابق للخارجية فريد بجاوي والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، ومدير المحروقات بشركة سوناطراك مصطفى حنيفي، وهي القضية التي فجرها الوزير الحالي للعدل بلقاسم زغماتي عندما كان يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في أوت 2013.
كما يتابع شكيب خليل، في قضية أخرى مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح، هذا الأخير الذي أبطل الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشركة “سيبام” الإيطالية، عن طريق تكليف المفتش العام بالوزارة سابقا، بن هاشم الطيب، بإعطاء أوامر لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث استفاد شكيب خليل بعد دخوله الجزائر من “انتفاء وجه الدعوى”.
شكيب خليل متابع أيضا مع نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا في القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
وتحت ملف التحقيق الذي يحمل رقم 0003/20 يتابع خليل رفقة فريد بجاوي والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول، كما يتابع أيضا الوزير الفار من العدالة في القضايا الحاملة لرقم 0005/20 و0007/20.
وتتعلق القضية الأخيرة المتابع بها، شكيب خليل رفقة المدير العام السابق لسوناطراك بشركة “بي أر سي”، حيث وجه له المستشار المحقق لدى المحكمة العليا تهما تتعلق بـ”إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، في منح امتيازات هي مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم”.
ويلاحق الوزير الأسبق للطاقة بتهم ثقيلة، كان قد وجهها له المستشارون المحققون تتعلق بـ”قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية”.
كما وجهت للمعني، تهم “تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات”، إلى جانب تهم “تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية”.
