افريقيا برس – الجزائر. أيدت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد، مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن، حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون كغرامة مالية.
كما بقيت الأحكام نفسها في حق مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين ايدت الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، بعقوبة عامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري، كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما إستفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة، فيما قررت هيئة الدفاع الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة بالمجلس أمس الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، افتتح القاضي الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهمين الرئيسين في قضية الحال جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية، حيث تم إدانة الأول بـ8 حبسا نافذا، مع غرامة 10 ملايين دينار، مع تثبيت تهمة اختلاس الأموال العمومية التي أسقطتها محكمة الدرجة الأولى، مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، والثاني بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار جزائري مع مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري وعامين حبسا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ ضد برتوكول ولد عباس المتهم جلول سعدي وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري، ونفس العقوبة سلطت في حق الأمين العام للمنظمة الوطنية حمزة شريف، كما تم إدانة مدير التشريفات للوزير السابق السعيد بركات المدعو إسماعيل بن حبليس بـعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق المتلاعيبن بـ”أموال وزارة التضامن”، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس و8 سنوات لخليفته السعيد بركات مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم، فيما التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بوشناق خلادي عبد الله الأمين العام السابق لوزارة التضامن في عهد ولد عباس ومليون دينار غرامة نافذة وكذا كمال شوقي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين و500 ألف غرامة مالية، وهي نفس العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن سعيد بن حبيلس في عهد بركات، فيما تراوحت الالتماسات بين 4 و5 سنوات في حق بقية المتهمين.
