أفريقيا برس – الجزائر. أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني تعديلات هامة على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تضمنت إعادة تشكيل تركيبتها لتتألف من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة، مع تعديل شروط صحة المداولة لضمان تمثيل متوازن للمحكمة العليا ومجلس الدولة، وإلزامية تعليل القرارات وذكر أسماء القضاة المشاركين.
وفي هذا السياق، اقترح نواب الغرفة السفلى للبرلمان 19 تعديلاً على مشروع القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، حسب ما كشف عنه التقرير التكميلي لنص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”.
وتمحورت هذه التعديلات حول إدخال تحسينات شكلية على بعض المواد، إلى جانب إعادة صياغة أخرى لضمان وضوح النصوص ودقتها، حيث جرت مناقشات موسعة بشأن هذه التعديلات الأسبوع الماضي بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، ومندوبي أصحاب التعديلات، وممثلي وزارة العدل.
وقد أسفرت هذه المناقشات عن قبول تعديلين اثنين فقط، في حين لم تتبن اللجنة تعديلا واحدا بحجة أن الانشغال الذي تضمنه مغطى ضمن أحكام القانون العضوي الساري المفعول. أما بقية التعديلات، وعددها 16، فقد سحبها أصحابها بعد اقتناعهم بالمبررات التي قدمتها اللجنة خلال المناقشات.
واستجابة لملاحظات واقتراحات النواب أثناء المناقشة العامة، أدرجت اللجنة ثلاثة تعديلات إضافية على مواد المشروع، معتبرة أن تنقيح هذا القانون وإثرائه يهدفان إلى ضمان التطبيق السليم لأحكامه من خلال تكريس صياغة قانونية محكمة وملائمة.
وتصدّر التعديلات المعتمدة التعديل رقم 1، الذي نص على حذف عبارة “7 منهم قضاة أصليين” الواردة في نص المادة الأصلية، وهو ما تبنته اللجنة، ليصبح نص المادة: “تتشكل محكمة التنازع من 9 قضاة من بينهم رئيس”.
بالمقابل، سحب أصحاب التعديلين رقم 10 و19 مقترحاتهما التي كانت تهدف إلى رفع عدد القضاة إلى 12، بينهم رئيس و8 قضاة أصليين، بعد اقتناعهم بملاحظات اللجنة. كما حظيت المادة 12 بتعديل جوهري يشترط لصحة المداولة حضور 5 قضاة على الأقل، من بينهم قاضيان من المحكمة العليا وآخران من مجلس الدولة، مع إلزام رئيس محكمة التنازع بتعيين قاضيين احتياطيين لكل جلسة لتعويض العضو أو العضوين الغائبين، مع مراعاة الجهة القضائية التي ينتمي إليها العضو الغائب. وفي حالة تعذر حضور رئيس المحكمة، يتولى القاضي الأكثر أقدمية من نفس الجهة القضائية مهامه بصفة تلقائية.
أما المادة 30، فشملها تعديل طفيف يوجب إصدار قرارات محكمة التنازع باسم الشعب الجزائري، على أن تتضمن أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها، مع تقديم تعليل مفصل للقرارات، وذكر أسماء القضاة المشاركين في اتخاذها واسم محافظ الدولة.
وحسب التقرير التكميلي، فإن هذه التعديلات تعكس حرص النواب على تحسين أداء محكمة التنازع وضمان سير عملها بفعالية أكبر، من خلال إعادة ضبط تركيبتها وتحديد آليات المداولة واتخاذ القرار بما يضمن الشفافية والإنصاف.
كما تسعى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات القضائية، وضمان استمرارية الجلسات حتى في حالات الغياب أو تعذر الحضور، مع الالتزام بإصدار قرارات معللة تحمل أسماء القضاة المشاركين، بما يعزز مصداقية المؤسسة القضائية ويكرس مبدأ سيادة القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
