أفريقيا برس – الجزائر. قدمت مسؤولة قيادية بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين استقالتها رسميا من منصبها كأمينة وطنية مكلفة بالرقمنة، وهي الاستقالة الأولى من هذا المستوى منذ إشراف عمار تاقجوت على مقاليد المركزية النقابية نهاية جويلية 2023.
في هذا السياق علمت مصادر اعلامية من مصادر قيادية ببيت المركزية النقابية أن الأمر يتعلق بـ”شهيرة.م”، عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مكلفة بملفات الرقمنة، مشيرة إلى أن النقابية قدمت وثيقة استقالتها للقيادة قبل بضعة أيام وتحديدا يوم الأربعاء الماضي.
وحسب ما توفر من تفاصيل لحد الآن فإن المعنية أقدمت على تقديم استقالتها من هذا المنصب القيادي بسبب خلافات مع قيادة المركزية النقابية حول تسيير ملفات عديدة على علاقة بشؤون الرقمنة واتخاذ القرارات ذات الصلة بهذا الملف، مشيرة الى أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يفصل بعد في هذا القرار.
وتعتبر استقالة “شهيرة.م” الأولى من نوعها ضمن الطاقم القيادي الذي الذي يضم 8 امناء وطنيين، كان قد اختارهم تاقجوت لمرافقته في قيادة التنظيم النقابي الأكبر في البلاد عقب تزكيته على رأس المركزية النقابية صيف 2023.
وفي سياق منفصل، اتسعت دائرة القطاعات التي استثناها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت من قرار سابق له بمنع انشاء التنسيقيات النقابية وإلغاء تلك القائمة.
وحسب عدد من المراسلات الرسمية الصادرة عن الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت فإنه وإضافة لقطاعي التربية والصحة اللذين انحصر الاستثناء فيهما سابقا، فقد جرى أيضا استثناء قطاعات أخرى على غرار التعليم العالي والبحث العلمي والجماعات المحلية والخدمات الجامعية والضمان الاجتماعي والأئمة والشؤون الدينية، بالنظر لأسباب قالت عنها قيادة المركزية النقابية، إنها تتعلق بخصوصية هذه القطاعات ما يستدعي استمرار التنسيقيات النقابية على مستواها.
ومعلوم أن قيادة المركزية النقابية، أصدرت تعليمة تتظيمية نهاية نوفمبر الماضي، منعت بموجبها إنشاء التنسيقيات النقابية مع إلغاء جميع تلك القائمة حاليا ماعدا قطاعا التربية والصحة، بسبب ما وصفته قيادة التنظيم النقابي الأكبر في البلاد “الخروقات” المتعلقة باحترام الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين..
وبرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين خطوته حينها بأنها جاءت عملا بالقانون 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، بالنظر لما وصفته بالخروقات العديدة التي تم تسجيلها والمتعلقة باحترام الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فضلا عن عدم وجود أساس قانوني لتشكيل هذه التنسيقيات.
وكما هو معلوم فإن التنسيقيات النقابية عبارة عن تجمع لعدد من الفروع النقابية لقطاع معين في ولاية محددة، تلتقي فيما بينها وتنتخب تنسيقية لتتحول إلى قوة اقتراح وتقوم بتنسيق العمل النقابي خصوصا في إقليم الاتحاد الولائي خصوصا الذي لا تتواجد فيه نقابات مؤسسات وطنية وفدراليات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
