أفريقيا برس – الجزائر. اعترف السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، بأن القرار الذي اتخذه رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون في صائفة 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية بانحيازه لصالح النظام المغربي، كان بمثابة العامل المفجّر للأزمة “الخطيرة والعميقة” مع الجزائر، في أول اعتراف رسمي من الطرف الفرنسي بمسؤولية ماكرون في الأزمة الراهنة.
وتعرض السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى موقف لا يحسد عليه خلال نزوله ضيفا على بلاطو “فرانس إنفو” الجمعة 14 نوفمبر 2025، وهو يتلقى سؤالا محرجا حول إمكانية تراجع باريس عن موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي اقترحه النظام المغربي في العام 2007، والذي كان السبب كما هو معلوم في “تدمير” العلاقات الثنائية.
وخيّمت حالة من الارتباك والتخبط على السفير الفرنسي، الذي غادر سفارة بلاده في الجزائر مكرها في أفريل المنصرم، إثر طرد 12 إطارا دبلوماسيا كانوا يشتغلون إلى جانبه في الجزائر، قبل أن يعترف بأن ما قام به ماكرون في صائفة 2024، كان سببا في اشتعال الفتيل في العلاقات الثنائية.
وبجرأة كبيرة سألت صحافية إذاعة “فرانس إنفو” السفير الفرنسي عن إمكانية تراجع باريس عن موقفها من القضية الصحراوية، على اعتبار أن موقف ماكرون في صائفة 2024، كان بمثابة الشرارة التي أججت نار الأزمة بين البلدين، فرد الدبلوماسي قائلا: “الموقف الفرنسي.. أولا، هناك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 27 97، وهناك مسؤولية لفرنسا باعتبارها عضوا دائما في هذا المجلس، في ضمان وضع القرار حيز التطبيق”.
وأضاف: “قضية الصحراء الغربية.. تطور الموقف الفرنسي كما قرره رئيس الجمهورية (الفرنسية) في صائفة 2024، كان بالفعل المفجر الحقيقي للأزمة الراهنة، والتي أدت إلى وضع خطير وأزمة عميقة مع الجزائر، قبل أن تضاف إليها عوامل أخرى ساهمت في إطالتها…”.
وشدد ستيفان روماتي: “لذلك، من أجل هذه المواضيع الجيوسياسية أيضا، نحن بحاجة إلى سبيل لاستعاد الحوار مع الجزائر”، وكان يشير السفير الفرنسي بالمسائل الجيوسياسية، إلى “وضع القرار الأممي حول الصحراء الغربية قيد التجسيد، ومستقبل الوضع في منطقة الساحل، وكذا قضية الهجرة”.
ولأول مرة يعترف مسؤول فرنسي في منصبه، بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي بشأن الصحراء الغربية، كان السبب الرئيسي في الأزمة الراهنة، وهو الأمر الذي حاول الكثير من السياسيين والإعلاميين تجاهله على مدار ما يقارب السنة والنصف، مقابل التركيز على قضايا هامشية من قبيل قضية الهجرة وسجن بوعلام صنصال، التي كانت من نتائج وتداعيات القرار غير المحسوب العواقب من قبل الرئيس الفرنسي.
وبحسب التسريبات التي لها علاقة بهذا الملف، فإن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد التقى بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة العشرين في 13 جوان 2024 بمدينة باري الإيطالية، وأبلغه ماكرون بنيته دعم النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية، غير أن الرئيس تبون حذره من تداعيات مثل هذا القرار على العلاقات الثنائية، غير أن سيد قصر الإيليزي، مضى في مشروعه واتخذ القرار الذي كان سببا في تفجير الأزمة، وكان ذلك بتاريخ 30 جويلية 2024، أي بعد نحو شهر ونصف من التحذير.
وعلى إثر ذلك، قرر الرئيس الجزائري استدعاء السفير الجزائري من فرنسا من أجل التشاور، وبقي هذا المنصب شاغرا إلى غاية اليوم، فيما بقي السفير الفرنسي في منصبه، إلى أن تحولت الأزمة إلى كرة ثلج مع مرور الوقت، ووصلت حد استدعاء باريس لسفيرها بعدما شعرت بأنه لم يعد مرغوبا في وجوده بالجزائر وكان ذلك في أفريل 2025.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
