أفريقيا برس – الجزائر. أسقطت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، تعديلا قدمه نائب من كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون، كان يستهدف حرمان الجزائريين المقيمين في فرنسا من الاستفادة من علاوة النشاط، عبر إدراج تغيير صريح في قانون الضمان الاجتماعي يمس الامتيازات القانونية المترتبة عن اتفاق الهجرة لعام 1968 بين الجزائر وفرنسا.
هذا التعديل الذي قدمه النائب شارل رودويل في 6 نوفمبر 2025، جرى إسقاطه خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، كان يقضي بإضافة فقرة جديدة في المادة L.842-2 من قانون الضمان الاجتماعي، تنص على أن بطاقات الإقامة الممنوحة بموجب اتفاق 27 ديسمبر 1968 تعامل تماما مثل باقي بطاقات الإقامة الخاصة بالأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي عند التقدم للحصول على علاوة النشاط.
وكان هذا التعديل سيجعل الجزائريين خاضعين لنفس الإجراءات التي تطبق على الجنسيات الأخرى، وبالتالي إلغاء الاستثناء التاريخي الذي ظل قائما منذ أكثر من نصف قرن، بموجب اتفاق 1968، لكن وبموجب هذه الرفض، فإن اتفاق 1968 يبقى قائما بكل امتيازاته، حيث ستستمر الفئات الجزائرية المقيمة في فرنسا في الاستفادة من علاوة النشاط وفق الشروط الحالية، رغم الضغوط السياسية والإعلامية المتصاعدة.
ورغم أن التعديل جاء في سياق حملة سياسية يقودها بعض النواب الفرنسيين للمطالبة بمراجعة أو إلغاء اتفاق 1968، إلا أن لجنة المالية رفضته دون تردد، لتُبقي الوضع القانوني للجزائريين دون تغيير، خصوصا في ما يتعلق بالمنح الاجتماعية التي يستفيدون منها وفق قواعد مختلفة عن باقي الجاليات غير الأوروبية.
وتكشف خلفيات التعديل أن المبادرة لم تكن معزولة، بل جاءت مباشرة بعد صدور تقرير مشترك أعده النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر حول ما زعما أنه “تكلفة قانونية ومالية” لاتفاقيات التنقل والإقامة والعمل والرعاية الصحية بين باريس والجزائر، والذي دعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لوضع الجزائريين، لكن الرفض البرلماني أظهر بوضوح أن المساس بالاتفاق ليس أمرا سهلا ولا يحظى بإجماع مؤسساتي داخل فرنسا.
ورغم محاولة اليمين المتطرف، عبر حزب التجمع الوطني، الدفع نحو إلغاء اتفاق 1968 من خلال تصويت رمزي أُجري نهاية الشهر الماضي، فإن القرار لم يكن سوى خطوة سياسية بلا أثر قانوني، وجاء هذا الرفض ليؤكد بقاء سريان الاتفاق.
ويقدم إسقاط تعديل رودويل مؤشرا واضحا على أن فرنسا الرسمية لا تزال حذرة في التعامل مع هذا الملف رغم أن المبادر به كان من كتلة الرئيس ماكرون، ما يؤشر لتوجه رسمي لدى قيادة باريس بعدم التوجه نحو نقض الاتفاقية، بل التفاوض مع الطرف الجزائري بشأنها.
ويأتي ذلك، بينما كانت 5 منظمات فرنسية قانونية وحقوقية معروفة بدفاعها عن المهاجرين، على غرار كل من “نقابة محامي فرنسا (SAF)”، ومنظمة “محامون للدفاع عن حقوق الأجانب” (ADDE) ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، و”مجموعة المعلومات والدعم للمهاجرين” (GISTI)، و”لاسيماد” قد كشفت مؤخرا عن تراجع باريس فعليا عن بعض البنود الحساسة في الاتفاقية من جانب واحد، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مراجعتها، وكأن شيئا لم يكن.
وفي السياق، وقعت تلك المنظمات سالفة الذكر، على بيان مشترك، جاء تحت عنوان “الاتفاق الفرنسي-الجزائري (اتفاقية 1968) يتعرض للهجوم من كل الجهات: هل يفسح النظام القضائي المجال للسياسة؟”، نددت فيه بـ”الهجمات غير المسبوقة على الاتفاق الفرنسي-الجزائري، والتي يقودها على وجه الخصوص اليمين المتطرف والذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية”.
وكشف المصدر عن فضيحة مدوية، تمثلت في إقدام الجانب الفرنسي على إسقاط بعض البنود في اتفاقية 1968، تتعلق خاصة بتصاريح الإقامة الخاصة بالجزائريين، والتي نظمتها الاتفاقية بإحكام، فيما لم تستبعد تورط جهاز القضاء في فرنسا في هذه الفضيحة خدمة لأجندات سياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
