افريقيا برس – الجزائر. صوتت الجزائر على قرار جديد للأمم المتحدة، بشأن وقف عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع الجدل الحاصل حول مطالب بتنفيذها على المتورطين في جرائم اختطاف الأطفال.
وحسب منظمات حقوقية دولية، تبنت الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً بشأن وقف تنفيذ أحكام إعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماماً، بعد تصويت 123 دولة لصالحه من بينها الجزائر.
ويعد قرار الجمعية العامة غير ملزم، وسبق للجزائر أن صادقت عليه خلال السنوات الماضية. وجمدت الجزائر تنفيذ العقوبة عام 1993، لكن مطالب تعالت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، تطالب بإعادة تفعيلها بحق المتورطين في جرائم اختطاف الأطفال. ورحب “المرصد الحر لحقوق الإنسان والمجتمع المدني”، بمصادقة الجزائر على القرار مجددا.
وجاء في بيان له أن المصادقة لقيت تريحيبا من “قبل مؤسسات المجتمع المدني على غرار والمرصد الحر للمجتمع المدني وحقوق الانسان و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعض المؤسسات والجمعيات التي تنشط في مجال حقوق الانسان والتي طالبت في العديد من المناسبات بإلغاء العقوبة.
ووصفت القرار “بالموقف التاريخي والإيجابي خصوص بعد إشارة وزير العدل و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في مناسبات سابقة إلى إمكانية إعادة تطبيق العقوبة”.
ووضعت الحكومة، قبل أسابيع، قانونا لمكافحة الاختطاف تضمن عقوبة تصل إعدام مختطفي الأطفال. وأكد زير العدل بلقاسم زغماتي، بعد التصويت على القانون في البرلمان، أن الجزائر ليست لديها أي التزام قانوني دولي أو محلي يمنعها من تطبيق العقوبة.
وحسبه، فالقرار سيادي وسيتم اللجوء إليه إن اقتضت الضرورة. وهذه هي المرة الثامنة، التي تتبنى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها منذ عام 2007. وحسب منظمة العفو الدولية ارتفع عدد الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات من 104 في عام 2007 إلى 121 في عام 2018، و123 في عام 2020.
وصوت ما مجموعه 123 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار، بما في ذلك جيبوتي والأردن ولبنان وكوريا الجنوبية، الذين أيدوا القرار لأول مرة. كما أيدت جمهورية الكونغو، وغينيا، وناورو، والفلبين، الذين صوتوا ضد قرار 2018، الدعوة اليوم، في حين تحولت اليمن وزيمبابوي من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
كما صوتت أقلية من البلدان (38) ضد الاقتراح وامتنع 24 عن التصويت. وصوتت بعض الدول التي صوتت لصالح القرار أو امتنعت عنه، في 2018، ضد القرار؛ بما في ذلك أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وليبيا وباكستان وتونغا وأوغندا. وتحولت النيجر من التصويت لصالح 2018 إلى الامتناع في 2020.
