أفريقيا برس – الجزائر. بعد 11 سنة كاملة، يفتح القضاء يوم 8 فيفري 2026 أثقل ملف “إرهابي” حاولت العديد من الأطراف تشويه صورة الجزائر خارجيّا به، من خلال استغلال الحادثة المعروفة باعتداء “تيقنتورين” من طرف مجموعة مسلحة، تضم 33 عنصرا، أسفرت عن مقتل 37 شخصا، بينهم أجانب، وهي القضية التي اثارت جدلا واسعا داخل الوطن وخارجه عام 2013.
وبهذا الصدد، سيمثل أمام تشكيلة هيئة محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، 4 متهمين موقوفين، هم على التوالي: الإرهابي “ع. درويش” المدعو أبو البراء، نائب أمير كتيبة “الموقعون بالدماء”، و”كرومي بوزيان” المكنى بـ”رضوان”، والإرهابي التونسي الجنسية، المسمى “العروسي الدربالي”، إلى جانب المتهم “بوحفص جعفر”.
وقد وجهت للإرهابيين المتابعين في ملف الحال، حسب قرار الإحالة، أزيد من 10 تهم ثقيلة، تتعلق بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، جنايات إنشاء وتأسيس وتسيير تنظيم مسلح الغرض منه القيام بأفعال إرهابية، نشر التقتيل والتخريب المرتبطة بالإرهاب، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، القتل العمدي باستعمال التعذيب والأعمال الوحشية، وكذا القتل العمدي المقترن بجناية أخرى لتسهيل فرار مرتكبيها، اختطاف وحجز أشخاص مع ارتداء بزة نظامية، الاختطاف مع التعذيب البدني، الخطف، التهديد والعنف، حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول والثاني من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة والاستيلاء عليها.
كما يلاحق المتهمون بجناية التخريب العمدي لممتلكات ومنشآت بواسطة مواد متفجرة، هدم منشآت ذات منفعة عمومية باستعمال مواد متفجرة.
وكانت مجموعة “إرهابية” تتكون من 33 شخصا قد اقتحمت منشأة النفط “تيقنتورين”، في عين أمناس بولاية إليزي شهر منتصف جانفي 2013، وقامت باحتجاز أكثر من 800 رهينة، بينهم 130 رهينة أجنبية، قبل تدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، في هذه العملية، والتي أدت إلى مقتل 37 رهينة أجنبية وجزائري واحد، والقضاء على كثير من عناصر المجموعة المسلحة، وتوقيف ثلاثة آخرين.
محاكمة المتهمين المتابعين في اعتداء “تيقنتورين”، والتي يتوقع أن تكون طويلة جدا، ستكشف عن حقائق خطيرة، بالنظر إلى ثقل الملف وارتباطه بأمن واستقرار الجزائر، وكذا الرعايا الأجانب والجزائريين الذين كانوا محتجزين وعددهم لحظتها 800 شخص خلال الاعتداء.
كما أن فتح هذا الملف بالذات في جلسة علنية مفتوحة، سيدحض أكاذيب نظام المخزن المغربي، الذي حاول الاستهانة بالعمل البطولي الذي قام به الجيش الجزائري في 16 جانفي 2013، بالمنشأة الغازية في تيقنتورين، ضد الإرهابيين الذين حاولوا تفجيرها وقتل جميع العاملين بها من جزائريين وأجانب، من خلال استغلال الحادثة وإعادتها الى الواجهة للتهجم على الجزائر كعادته عبر ما نشرته مجلة “موند أفريك” المعروفة بولائها لنظام المخزن المغربي، والتي زعمت أن محاكمة الإرهابيين المختطفين لعمال مصنع تيقنتورين بعين أمناس، تمت بالبليدة في سرية تامة، بعيدا عن أعين الصحفيين والملاحظين، والأبعد من ذلك اتهمت المجلة في مقالها قيادات جهاز المخابرات السابقين، بافتعال عملية تيقنتورين استنادا إلى مصادرها “المزعومة” وشهادات بعض الإرهابيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
