أفريقيا برس – الجزائر. قررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد تأجيل المحاكمة الثانية للمدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” عبد الحميد ملزي، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معهم إلى تاريخ 19 ديسمبر الجاري.
وتعتبر المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل قضية الحال، وهذا بطلب من هيئة الدفاع لوفاة والدة محامية الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إذ، وبعد أن نادت القاضي على المتهمين مع ربط الاتصال بسجن عبادلة ببشار، أعلنت رئيس جلسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر بتأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل الموافق لـ19 ديسمبر الجاري.
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي في قضية الحال المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع أملاك وعقارات والأرصدة البنكية لعائلته، فيما أدان الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 6 و5 سنوات على التوالي.
كما حكم بعقوبة سنتين حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق أولاده الثلاثة ملزي مولود، أحمد، سليم بجنح تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد مع مصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية.
وإلى ذلك وقع القاضي عقوبة عامين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ و500 ألف غرامة نافذة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش عن جنحة إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، مع براءته من جنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، فيما تمت إدانة المدير العام السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع مع براءته من باقي التهم، أما المدير العام السابق لإقامة “جنان الميثاق” شريط فؤاد فتم الحكم عليه بعام حبسا موقوف التنفيذ و200 ألف غرامة عن جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وبراءته من باقي التهم.
فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين ما بين 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ والبراءة، هذا وتم الحكم بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع الحرمان من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات للشركات الخاصة بآل ملزي المتابعة كشخص معنوي بجرم التبييض، والحكم بغرامة قدرها مليون دينار للشركة الصينية المتابعة في الملف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
