أفريقيا برس – الجزائر. تصاعدت الضغوط السياسية على السلطة في الجزائر لإطلاق سراح معتقلي الرأي، في أعقاب قرار الرئيس عبد المجيد تبون الإفراج لـ”دواع إنسانية” عن الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، برغم أنه دين بتهم “الخيانة والمساس بالوحدة الوطنية”.
وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، أن العفو الصادر بحق صنصال “في ظرفٍ يتسم بحساسية ملف الحريات والحقوق، يفرض على السلطة السياسية توسيع مقاربة العفو والحريات بعدل وإنصاف، وبعيدًا عن الانتقائية لتشمل كل من عبّر عن رأيه في إطار وطني وسلمي، وخاصة ذوي الاعتبارات الصحية والتاريخية والرمزية، بما يكرس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، ويُعزِّز الثقة في مؤسسات الدولة ومسار الإصلاح السياسي”.
وشددت الحركة على أن “أي انفراج إنساني يسهم في تهدئة المناخ العام وتحسين صورة البلاد، يجب أن يُترجم إلى مقاربة عادلة وشاملة لملفات حرية الرأي والتعبير، بما يضمن الحقوق ويحفظ الحريات ويكرس المساواة أمام القضاء ورفض الانتقائية، والنظر في البدائل القانونية والإنسانية الممكنة متى استوفت شروطها الإجرائية”.
من جهته، طالب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، العضو في الحزام الداعم لسياسات الرئيس تبون، خلال مؤتمر، الرئيس الجزائري باتخاذ خطوة عفو مماثلة لتلك التي اتخذها بحق بوعلام صنصال، لصالح عدد من الشخصيات والنشطاء. وطالب بن قرينة الرئيس بإطلاق أولئك السجناء الذين “لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دول ولا منظمات ولا برلمانات ولم يُدوّلوا مسألة سجنهم أو متابعاتهم، والرئيس يمتلك ذلك التدخل والشفاعات لهم”. وذكر من بينهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث، والسكرتير السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، والناشط عبد الوكيل بلام، والناشط نور الدين ختال.
وفي السياق، عبر حزب صوت الشعب عن أمله في أن ينسحب العفو الذي أصدره الرئيس تبون على صنصال على موقوفين في قضايا ذات صلة بالتعبير عن الرأي. وأكد بيان للحزب، الخميس أن “هذه الخطوة يمكن أن تشكّل بدايةً لنهجٍ يعزّز روح التسامح والتقدير تُجاه من أسهموا في خدمة الوطن بفكرهم وعطائهم من أكاديميين ومفكرين ونشطاء سياسيين، بما يعكِس حكمة الدولة ورحمتها في التعاطي مع مختلف القضايا ذات البعد الإنساني والوطني”.
وكان رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان قد أصدر الأربعاء، بيانا اعتبر فيه أن “الإفراج عن بوعلام صنصال لدواع إنسانية يوجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ نفس القرار في حق العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة بكثير من التهم التي دين بها المستفيد من العفو”، مشيرا إلى أن “عدم اتخاذ قرار مماثل سيُعتبر بمثابة رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية، وأن المواطن الجزائري تُستبعد حالته من دائرة الأولويات الإنسانية”.
وإضافة إلى الأحزاب السياسية، تبنت عدة شخصيات مستقلة الموقف نفسه، وطالبت بالإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي ومدونين موقوفين بسبب إدانتهم من قبل القضاء على خلفية منشورات وتهم ذات صلة بالرأي والتعبيرات السياسية، وهو ما يؤشر على تصاعد الضغط على السلطة لتسوية مشكلة النشطاء الموقوفين والحد من الملاحقات التي تتم بحقهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
