ست سنوات حبسا للمضاربين بمادة الذرة المدعمة

ست سنوات حبسا للمضاربين بمادة الذرة المدعمة
ست سنوات حبسا للمضاربين بمادة الذرة المدعمة

أفريقيا برس – الجزائر. وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أقصى عقوبات في حق المتهمين بملف الفساد، الذي يخص المضاربة والتلاعب بمادة الذرة المستوردة والمدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها، تراوحت بين عامين إلى ست سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة.

وفي التفاصيل، الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب الإقتصادي والمالي، الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، فقد أدانت المتهم الرئيسي في ملف الحال رجل أعمال، هو صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام “ب. ن. تراكوم” بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار جزائري، ونفس العقوبة سلطت على أشقائه، أي 6 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار جزائري.

وبالمقابل، سلطت القاضية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار جزائري في حق المضاربين الإخوة “ب. ع” و”ب.م” و”ب.ع”، فيما أدانت المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا بقية المتابعين في الملف على غرار إطارات بمديريتي الضرائب والتجارة.

إلى ذلك، ألزمت المحكمة الإخوة “بن.ت” أولا بدفع مبلغ 150 مليون دينار جزائري، وبقية المتهمين 50 مليون دينار جزائري بالتضامن كتعويضات للخزينة العمومية، عن الخسائر التي تكبدتها، مقابل أزيد من 1800 مليار سنتيم كتعويض بالتضامن يدفعها المتهمون لإدارة الجمارك.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن توبع المتهمون بجنح المضاربة غير المشروعة، تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، القيام بممارسات تجارية غير شرعية وجنحة ممارسات تجارية تدليسية.

وكان وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذاتها، قد التمس في 25 نوفمبر المنصرم تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف فساد للمضاربة والتلاعب بمادة الذرة المستوردة والمدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها، تراوحت بين 12 و10 و7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.

طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دينار للمتهم الرئيسي “ب. ن” رجل الأعمال المالك شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام “ب. ن. تراكوم”، مقابل عقوبات تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لأشقائه، وهي نفس العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف على غرار إطارات بمديريتي الضرائب والتجارة وتجار مناولة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here