أفريقيا برس – الجزائر. فضحت أرقام وبيانات تضمنها تقرير رسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي “السينا”، وهو الغرفة العليا للبرلمان، حجم التمييز الذي يطال الجزائريين في ملف التأشيرات، كاشفة عن نسب رفض مرتفعة مقارنة بجيرانهم بلغت 34.8 بالمائة في 2024، بما يفوق ضعف معدل الرفض الوطني بفرنسا الذي بلغ 16.8 بالمائة.
في هذا السياق، ورد في التقرير المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، الذي حمل عنوان “تقرير إعلامي معد باسم لجنة المالية حول منح التأشيرات، من إعداد عضوي مجلس الشيوخ ناتالي غوليه وريمي فيرو، أن معدل رفض طلبات التأشيرة للجزائريين قد بلغ 34.8 بالمائة خلال سنة 2024، وهي نسبة كارثية إذا ما قورنت بدول الجوار، إذ سجلت تونس نسبة رفض بـ 21.2 بالمائة، والمغرب الذي لم يتجاوز 12.5 بالمائة.
وتوضح أرقام رفض ملفات التأشيرات لرعايا الدول الشمال افريقية الثلاثة كيف أن فرنسا تعامل هذه البلدان بمقاييس غير متوازنة، في مؤشر واضح على “الانتقائية” في تسيير السياسة القنصلية.
ورغم العراقيل ونسب الرفض المرتفعة، تبقى الجزائر من بين الجنسيات العشر الأولى الأكثر حصولا على التأشيرات الفرنسية بالنظر للروابط الاجتماعية خصوصا والعدد الهائل من الجزائريين المقيمين بفرنسا سواء مزدوجي الجنسية أو الذين يتوفرون على تصاريح شرعية للإقامة.
ووفق التقرير فقد منحت القنصليات الفرنسية الثلاث بالجزائر 250 ألف و95 في 2024، وبعملية حسابية بسيطة بالنظر لنسبة لارفض، يتضح أن عدد الملفات المقدمة قد بلغ 383 ألف و680 ملف، ما يعني أن الطلبات التي رفضت قد بلغت 133 ألف و548 ملف.
ويتضح من خلال بيانات تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي أن سياسة التأشيرات المطبقة ضد الجزائريين تنطوي على انتقائية وازدواجية صارخة، إذ بلغت نسبة رفض ملفات الجزائريين 34.8 بالمائة سنة 2024، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني الفرنسي الذي لم يتجاوز 16.8 بالمائة في نفس السنة، وانخفض إلى 16.4 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من، وهو تباين يعري حقيقة التمييز الممنهج الذي تمارسه باريس، ويكشف أن التشدد القنصلي لا يرتبط بقواعد عامة بل يوجه بشكل خاص نحو الجزائريين.
ولم يكتف التقرير بالحديث عن نسب الرفض، بل أدرج الجزائر في خانة “الاحتيال”، محتلة المرتبة الثانية عالميا بعد الهند في الوثائق المزورة المقدمة ضمن ملفات التأشيرة، بما مجموعه 7.448 حالة سنة 2024. كما أُحصيت 6 حالات تخص وثائق هوية مزورة.
من جانب آخر، كشف التقرير أن شركة Capago، المتخصصة في جمع ملفات التأشيرة، تستعد لفتح مراكز جديدة في الجزائر، ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد موظفيها، وهي خطوة تكشف حجم الأرباح التجارية التي تدرها التأشيرة على شركات وسيطة، في حين يبقى المواطن الجزائري هو الخاسر الأكبر من حيث الكلفة والوقت والكرامة.
ولفت التقرير إلى أن السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة وقعت 93 اتفاقية شراكة مع مؤسسات محلية، بينما أبرمت القنصلية في وهران 48 اتفاقية، في محاولة لتوسيع شبكة جمع الملفات وتسهيل العمل الإداري، لكن دون أن ينعكس ذلك على تحسين ظروف طالبي التأشيرة أو تقليص نسب الرفض.
هذا ما قد يتغير في تأشيرة فرنسا
ولم يتوقف التقرير عند التشخيص، بل ختم بعشر توصيات، قال أصحابها إنها ستعيد بعض التوازن إلى سياسة التأشيرات الفرنسية، حيث دعا في الجانب التنظيمي إلى مشاركة بعض المراكز القنصلية مع شركاء شنغن في البلدان التي تشهد طلبا ضعيفا، مع الاستمرار في سياسة تجميع ملفات التأشيرات على المستوى الإقليمي من أجل تقليص الكلفة وضمان فعالية أكبر في المعالجة.
أما في الشق التقني، فقد ركز التقرير على ضرورة تسريع عملية رقمنة منصة “فرانس فيزا” وربطها بمختلف قواعد البيانات الخاصة بإدارة شؤون الأجانب داخل فرنسا، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات.
كما أوصى مجلس الشيوخ بتمكين البعثات الدبلوماسية من الحصول على ملاحظات تفصيلية حول قرارات قبول أو رفض التأشيرات، حتى تتمكن من تحسين طرق التحقق والتصدي لمحاولات الاحتيال.
وفي مواجهة السوق السوداء للمواعيد، أوصى البرلمانيون الفرنسيون بتعميم نظام التوزيع الآلي للمواعيد، بعد أن تحولت العملية إلى تجارة مربحة تديرها شبكات محلية، كما شدد التقرير على ضرورة إعادة تنظيم ملف المنازعات القضائية المرتبطة بالتأشيرات، وذلك بنقل مسؤولية المتابعة ودفع التعويضات إلى وزارة الداخلية وحدها بدل توزيعها بين عدة وزارات، تفاديا للارتباك والتأخر في الدفع.
ومن جانب آخر، أكد التقرير على أهمية تسريع تطبيق توصيات تقرير “هرمولان” التي تقترح تحديد فئات مستهدفة من طالبي التأشيرات مثل الطلبة والكفاءات المهنية وأصحاب المواهب، على أن تحظى هذه الفئات بمعاملة تفضيلية تضمن تسهيل حصولها على التأشيرات، كما طالب بإعادة ضبط رزنامة قبول الطلبة الأجانب بحيث تتوافق آجالها مع فترات معالجة التأشيرات التعليمية، تفاديا للفجوة الزمنية التي تدفع آلاف الطلبة إلى خسارة مقاعدهم الدراسية بسبب التأخير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
