افريقيا برس – الجزائر. ورثت حكومة جراد، عن سابقتها في عهد نور الدين بدوي، ثلاثة ملفات وصفت بالثقيلة، لم تستطع رغم مرور عام على مجيئها من حلحلتها، واصطدمت بعدة مشاكل منعت تجسيدها على أرض الواقع.
شغل ملف استيراد السيارات أٌقل من 3 سنوات، الرأي العام منذ عهد حكومة بدوي، وانتقل لحكومة جراد، وبعد أخذ ورد طال كثيرا، لم تتمكن الحكومة الحالية، ووزيرها للصناعة فرحات ايت علي من إيجاد مخرج لمادة 110 من قانون المالية.
واعترف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، في آخر خرجة إعلامية له، أن المادة 110 من قانون المالية، غير قابلة للتطبيق، ولا تخدم الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير آيت علي، أن الملف لم يؤجل، ولم يعلق بل غير قابل للتطبيق، مضيفا أن تموين الجزائر بالسيارات سيكون حسب إمكانيات البلد المالية، واحتياجاتها الأساسية.
وأشار آيت علي، أنه قدم شرحا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بخصوص تطبيق هذا الإجراء، و كيف أنه يعيق الاقتصاد الوطني مذكرا بأن استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا.
وتجيز المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.
انتقل ملف التقسيم الإداري الموروث، عن حكومة بدوي، إلى حكومة جراد التي تحتاج لميزانية خاصة، لتجسيد هذا القرار فتحويل ولاية منتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تتطلب تخصيص ميزانية معتبرة لتمويل مختلف المشاريع، وهذه النفقات تتحملها الخزينة العمومية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، نهاية نوفمبر 2019، خلال اجتماع برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب، والموزعة على 8 ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وتسلمت حكومة جراد مشروع التقسيم الاداري، الذي لم يتجسد فعليا على أرض الواقع لأسباب متعددة .
وينص مشروع المرسوم الرئاسي حسب البيان على إنشاء 44 مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع عبر 19ولاية وهي، الأغواط (آفلو)، أم البواقي (عين البيضاء وعين مليلة)، باتنة (بريكة وآريس ومروانة)، البويرة (سور الغزلان وعين بسام)، تبسة (بئر العاتر والشريعة والونزة)، تلمسان (مغنية وسبدو)، تيارت (فرندة وقصر الشلالة).
ومس أيضا ولاية الجلفة (مسعد وعين وسارة)، سطيف (العلمة وبوقاعة وعين ولمان)، سيدي بلعباس (تلاغ وسفيزف وابن بادريس وٍرأس الماء)، أما بولاية المدية فقد تقرر جعل كل من (قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط).
أما ولاية المسيلة فالقرار يخص (بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى)، والبيض المرسوم يعني كل من (الأبيض سيدي الشيخ)، وبرج بو عريريج يخص الأمر (رأس الوادي)، تيسمسيلت (ثنية الحد)، خنشلة (ششار وقايس وأولاد رشاش)، سوق أهراس (سدراتة وتاورة)، ميلة (فرجيوة وشلغوم العيد وتاجنانت) والنعامة (مشرية وعين الصفراء).
تواجه الحكومة الحالية مشكلة الوفاء بالتزامات، قطعتها حكومة بدوي بإدماج قرابة 400 ألف شخص من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وكانت حكومة بدوي، قد قررت إدماج العمال على ثلاث دفعات إلى غاية 2021، ويخص القرار العمال الذين أمضوا ثمان سنوات من العمل.
وحول هذا الملف، قال وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، أنه تم وضع خطة جديدة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير. وأوضح، جعبوب، الثلاثاء، أن هناك مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ديسمبر، يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، لافتا إلى أن العملية شملت 25 ألف فقط حتى الآن.
