أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة جنح الغزوات التابعة لمجلس قضاء تلمسان مؤخرا، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق 46 شخصا بينهم الرئيس السابق لبلدية تلمسان ونوابه الخمسة للعهدة الانتخابية السابقة 2012/2017 والمكلف بالمالية ورؤساء مصالح مختلفة في بلدية عاصمة “الزيانين”، إضافة إلى رؤساء لجان فتح الأظرفة والعروض والتقييم وموظفين ورؤساء شركات خاصة، كانوا تولوا صفقات إنجاز مشاريع تنموية مختلفة في مدينة تلمسان، مع العلم أن ممثل الحق العام بذات المحكمة كان التمس توقيع نفس العقوبة بحق الجميع في جلسة محاكمتهم .
وتوبع المتهمون في ملف الحال بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ووجهت إليهم اتهامات ثقيلة أبرزها إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع بموجب قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة .
وبحسب المعطيات التي بحوزة “الشروق”، فإن القضية تفجرت في أعقاب ورود رسالة مجهولة في أواخر سنة 2015، استهدفت العديد من المنتخبين والمسؤولين في مصالح مختلفة في بلدية عاصمة الولاية، مما استدعى فتح تحقيق أمني تولته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تلمسان، بموجب تعليمة نيابية في عدة نقاط بارزة واستدعاء مجموعة من المنتخبين والموظفين كشهود ومتهمين بمجموع 46 شخصا، لتسليط الضوء على عدد هام من المشاريع العامة التي فاحت روائح الفساد منها خلال الفترة الممتدة بين 2012/2014، بحيث تم التحقيق في 13 مشروعا تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها، وبعد تعميق البحث الأمني والقضائي في الملف، تبين أن هناك شبهات فساد طالت طرق إبرام الصفقات العمومية، ليتم إحالة الملف إلى المحاكمة بعد ثلاث سنوات من التحقيقات المفصلة .
هيئات دفاع المتهمين رافعت لأجل براءة المتهمين لاسيما الرئيس السابق للبلدية، مركزة على الصراعات السياسية التي كانت سائدة في تلمسان بين جهات ضاغطة قريبة من وزير أسبق، وعدد من النواب السابقين المقربين من المحيط المباشر لنظام الحكم السابق .
لكن هيئة المحكمة تدخلت لإبقاء جلسة المحاكمة في أجواء قانونية والابتعاد عمّا وصف بـ”الحزازات السياسية” التي لا دخل لها في جلسة محاكمة أشخاص توبعوا بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ولفتت المصادر إلى أن المتهمين في هذا الملف، قرروا استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الغزوات على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان .
مع العلم أن مجلس قضاء تلمسان، عالج ما لا يقل عن خمسة ملفات مجالس بلدية، لها صلة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الشهور القليلة الماضية، منها ملفات مطروحة للاستئناف أمام الغرفة الجزائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
