أفريقيا برس – الجزائر. قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها، إن عقوبة الإعدام ما تزال تثير انقسام الرأي العام الجزائري بعد ثلاثين عاما من تجميد تنفيذ أحكام الإعدام التي عاد الجدل حولها، بعد حكم محكمة جزائرية يوم الخميس الماضي بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل العام الماضي.
وأشارت المجلة إلى أن أحكام الإعدام هذه أثارت ردود فعل كثيرة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وسط تأييد قسمٍ من الرأي العام لتطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية التي أحدثت موجة صدمة عاطفية قوية للغاية في البلاد. وهو موقف تشترك فيه بعض الأحزاب الإسلامية والمحافظة، التي تطالب في كل نقاش حول هذه المسألة بأسبقية القانون الإلهي: تطبيق القصاص، كما توضح “لوبوان”.
يعود الجدل حول هذا الموضوع في كل مرة يجد فيها الرأي العام الجزائري نفسه في مواجهة قضايا مروعة، مثل جرائم قتل الأطفال. في حين أن الجزائر تحافظ على وضع حساس: تم منذ عام 1993 تعليق عمليات الإعدام بالرصاص، ولكن العدالة تواصل النطق بعقوبة الإعدام وفقًا لإحصاءات المنظمات غير الحكومية. وتعود آخر إعدامات إلى 31 أغسطس/ آب 1993 بحق سبعة إسلاميين اتُهموا بارتكاب تفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف تسعة قتلى.
وتابعت “لوبوان” التوضيح أنه منذ عام 1993، تعتبر الجزائر “دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع” كما أنها الدولة العربية الأولى التي صوتت في الأمم المتحدة عام 2008 على قرار“وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، كما يذكر الباحث بلقاسم بنزينين في دراسته.
وتحت ضغط المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي، اتخذت الدولة الجزائرية خطوة بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام. ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ألغيت عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات على وجه الخصوص. ومع ذلك، يقول الباحث بلقاسم بنزينين، إن الجزائر لم توقع على البروتوكول الاختياري الثاني للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.
رداً على اقتراح المعارضة قانونا في عام 2008 لإلغاء عقوبة الإعدام، قدمت الحكومة ثلاث حجج: “مواصلة مكافحة الإرهاب، التي تجعل من الضروري الإبقاء على عقوبة الإعدام. في الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر أيضا بمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، ويمكن تفسير هذا الإلغاء على أنه نقص في الحزم واعتراف السلطات العامة بالعجز ”.
وفي عام 2020، أعرب الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية، عن أسفه لأن مراجعة الدستور لم تسمح بإلغاء “هذه العقوبة القاسية والظالمة وغير الفعالة والتمييزية” بشكل نهائي، على الرغم من أن القانون الأساسي ينص في مادته 38 على أن “الحق في الحياة متأصل في الإنسان ويجب أن يحميه القانون”.
وتضيف “لوبوان” أنه يبدو أن السلطات الجزائرية تفضل عدم اتخاذ قرار في مواجهة رأي عام أصيب بصدمة من التغطية الإعلامية للجرائم البشعة التي تؤثر بشكل خاص على الأطفال، أو الشرائح الأكثر محافظة.
وتابعت “لوبوان” أنه من خلال الإصرار على فئة الأطفال ضحايا الجرائم المروعة، أصبح النقاش حول عقوبة الإعدام عقيما وبدون تأثير مفيد، على الأقل بالنسبة للنشطاء الذين يعارضونها. يقودنا هذا الموقف أيضا إلى التساؤل عن الغياب ذاته لهذا الجدل في عام 1993 عندما، في خضم موجة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين -ومن بينهم العديد من الضحايا الأطفال- أصدرت الحكومة قرارا بوقف عقوبة الإعدام، كمت تنقل المجلة عن الباحث بلقاسم بنزينين.
وتشير المجلة الفرنسية إلى دعوة زير العدل الجزائري الأسبوع الماضي، أعضاءَ مجلس الشيوخ إلى “فتح نقاش وطني يشارك فيه متخصصون من أجل تقرير ما إذا كان سيتم الإبقاء على هذه العقوبة أم لا”.
واعتبر الوزير أن “الجدل الذي أثير على المستوى الدولي حول فائدة عقوبة الإعدام في مكافحة الجريمة، قد تبدد في السنوات الأخيرة، بعد رفض العديد من الدول لهذه العقوبة، باعتبار أنها اعتداء على حقوق الإنسان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
