أفريقيا برس – الجزائر. أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، بوهران أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها.
وقال الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر “غير مقبولة ومردودة على قائلها”، وأن “بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها”.
الوزير الأول: تصريحات ماكرون غير مقبولة والجزائر أكبر منه بكثير
وأضاف “هي تصريحات لا نرضى بها أبدا، فالجزائر شعب، وأمة واقفة وضاربة في التاريخ” قبل أن يتوجه إلى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: “اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض”.
من جهة أخرى، قال بن عبد الرحمان إن الإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير، على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل الوزير الأول أن مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد “تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي”.
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة “مهمة جدا” في الأجور.
وأبرز أن الإجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق، أكد أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن “ممارسات إجرامية”، مشددا على أن السلطات سوف “تجرم الاحتكار والتلاعب بجيوب وقوت المواطنين ضمن قانون خاص، سيصدر خلال الأسبوعين القادمين، يتم من خلاله اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما”.
من جانب آخر، كشف الوزير الأول أن الطلبات فيما يخص استثمار الخواص في قطاع النقل الجوي بدأت تتزايد، مشيرا إلى أن الملفات المقدمة بصدد الدراسة، داعيا المستثمرين الخواص إلى “الولوج في مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي”.
وأبرز أن البلاد “في حاجة إلى مطارات أخرى ومتعاملين آخرين وشركات جوية أخرى” لتغطية كامل الاحتياجات الوطنية فيما يخص النقل الجوي.
كما أشار إلى وجود “بعض النقائص” بالنسبة للتغطية في مجال النقل الجوي، خاصة في بعض المناطق على غرار الهضاب العليا والجنوب الكبير وهذا ما يفسر “الحاجة إلى المتعاملين الخواص وإلى شركات جديدة للنقل الجوي”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول أن عملية تسجيل المشاريع العمومية ستخضع مستقبلا لمعايير رقابية “صارمة” لتفادي التأخيرات في آجال التسليم وإعادة التقييم.
وتحدث عن قانون عضوي جديد “15-18” ضمن قانون المالية يحدد مستقبلا كيفية تسجيل المشاريع العمومية، مشددا على ضرورة “إنضاج فعلي للمشاريع كشرط مسبق لتسجيلها”.
وقال بهذا الصدد “نرضى بأن تستغرق الدراسات سنة أو سنيتين أو حتى ثلاث سنوات، لكن الإنجاز يجب أن يتم في آجاله المحددة في الدراسة ولن نقبل بأي انزلاق أو إعادة تقييم”، متأسفا كون “عمليات إعادة التقييم المالي للمشاريع بلغت 8.900 مليار دج خلال الـ15 سنة الأخيرة وهي من أموال الشعب ذهبت كلها بطرق التوائية واحتيالية حتى أنها مولت الفساد”.
كما أكد على “اللاتسامح” في التأخيرات في المشاريع العمومية التي “يجب إخضاعها لمتابعة يومية بالنظر إلى أن الأموال المستعملة فيها هي ملك للشعب”، وأن “كل تأخر عن الآجال المحددة لإنهاء المشاريع يعني نفقات زائدة للدولة، في الوقت الذي كان يجب استغلال هذه الموارد المالية في قطاعات أخرى”، كما قال.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الابتعاد على النمط الإداري في تسيير المرافق وإنجاز المشاريع والتوجه إلى “مقاربة اقتصادية بحتة”، مبرزا أنه لا يعقل التعاطي في إنجاز “بطريقة إدارية” مشاريع تقتضي تغلب الصبغة الاقتصادية والتقنية لتكون أكثر فعالية.
وقال في هذا الشأن أن ورشات البناء يجب أن تشتغل على مدار 24 ساعة بمعدل ثلاث فرق في اليوم كما هو معمول به في أنحاء العالم لضمان وتيرة سريعة في الإنجاز، معتبرا أن العمل بنظام 8 ساعات وربما أقل في ورشات البناء “غير مقبول”.
كما شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات لإتمام المشاريع في آجالها، معتبرا أن ضعف الدراسات كثيرا ما يؤدي إلى التأخير في الإنجاز، قبل أن يضيف أن “الدراسات يجب أن تأخذ الوقت اللازم حتى يتسنى نضج المشروع”.
وقال الوزير الأول بالمناسبة أن الجزائر حاليا تمر “بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين”.
