أفريقيا برس – الجزائر. برمج القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد محاكمة الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديونه، والوالي الأسبق لولاية بجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص” يوم 18 أكتوبر الداخل، وهي المحاكمة التي ستكشف عن التجاوزات المرتكبة في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة إيكولوجية على سكان بجاية.
الملف أحيل من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي على قسم الجدولة، بعد عام ونصف من مباشرة التحقيقات والتي شملت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ووالي ولاية بجاية ورجل الأعمال “ل.محمود”، وأسفرت التحقيقات أن الفندق تم تشييده في منطقة نسيم البحر بولاية بجاية، بطريقة منافية للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهما تخص جنح إساءة استغلال الوظيفة، منح الامتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف.
التهم جاءت بناء على تقرير الخبرة القضائية الذي توصل إلى أنه رغم رفض وزير الطاقة والمناجم عن طريق وسيطة مدير مديرية الهياكل التابعة للطاقة والمناجم منح الرخصة لبناء الفندق “يوقاريثن بلاص” لاعتبارات أمنية بعد تحقيق أجرته دائرة الطاقة والمناجم بولاية بجاية والذي تبين أن إقامة الفندق ستكون في المنطقة الأمنية وأن محيط هذه المنطقة محدد بالقانون على 75 مترا على كل الجوانب من محور خط الأنابيب التي تحمل المواد البترولية وستشكل خطرا كبيرا لاستغلال ميناء النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع المعني سيمتد على طول الطريق الذي يبلغ عرضه 505 متر، اين يوجد ثلاثة أنابيب مستوية يبلغ قطر كل منها 80 سم، كما أن الشريط الذي يشمل الأنابيب الثلاثة سيخضع إلى جهود إضافية لوزن الفندق المكون من 12 طابقا، إلى جانب مخاطر الانهيارات الأرضية التي ستحدث أثناء أشغال الحفر.
