أفريقيا برس – الجزائر. أكد نشطاء جزائريون كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي، وأفرجت عنهم سلطات الاحتلال قبل أيام، رفضهم التوقيع على وثائق يمكن أن تُفسر بأنها اعتراف بحق إسرائيل في منع وصولهم إلى سواحل غزة، عدا وثيقة القبول بالترحيل. كما رفضوا التوقيع على وثيقتين: الأولى تتعلق بالاقرار بالدخول بطريقة غير قانونية، والثانية حول منع العودة إلى المنطقة بالطريقة نفسها مرة أخرى.
وقالت القيادية في حزب العمال زبيدة خرباش، التي أفرج عنها السبت الماضي، إن النشطاء لم يوقعوا على أي وثيقة تتضمن أي إحالة إلى الاعتراف بإسرائيل، وأضافت: “كنا نعلم أنه ستُقدَّم ثلاثة وثائق لنا من قبل سلطات الاحتلال، واتفقنا جميعنا في السفينة قبل اعتراضنا على توقيع الوثيقة التي تتضمن الترحيل فقط، وهي وثيقة ترحيل إداري”، وتابعت تروي تجربتها: “عندما مثلت أمام مسؤول صهيوني، قال لي أنت هنا في محكمة، وسألني إن كنت أرغب في الترحيل، فأجبت بتأكيد رغبتي في ذلك، سواء إلى الأردن أو أي دولة أخرى، ووقعت على ورقة الترحيل”، وأكدت عدم لقائها خلال فترة احتجازها أي قنصل أو مسؤول من أي دولة كانت.
وأضافت خرباش: “كانت معنا محامية لبنانية، قالت لنا إن هذا كيان وليس دولة، وسواء وقعنا أم لم نوقع، فهم يمكن أن يزوروا توقيعاتنا، كما أن تلك الوثيقة تتضمن أننا لن نرفع دعوى ضد سلطات الاحتلال أمام قضاء الاحتلال، لأنه لا يمكن لنا أن نقبل المثول أمام قضاء كيان لا نعترف به”، وقالت: “عندما أخرجنا من السجن للمرة الأخيرة، لم نكن ندري إلى أين نُنقل، ولم يخبرونا بأي شيء، وكنا نعتقد أننا نُنقل إلى سجن آخر، وبعد وقت من المسير، تنبهت إحدى الناشطات إلى أننا في المطار، حيث كانت هناك طائرة تركية أُصعدنا إليها”.
وكانت خرباش، التي أفرج عنها برفقة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وطبيب وثلاثة نشطاء، بصدد توضيح موقفها بعد جدل في الجزائر بشأن التوقيع على وثيقة الترحيل. وتقدم سلطات الاحتلال للنشطاء ثلاث وثائق للتوقيع عليها، الأولى، هي اعتراف بدخول إسرائيل بطريقة غير قانونية، والثانية، تعهد بعدم العودة بالطريقة نفسها، ووثيقة ثالثة، وهي التي وقّعها جزء كبير من الناشطين، والتي تتعلق بطلب الترحيل في غضون 72 ساعة.
ونصحت هيئة أسطول الصمود المغاربي والعالمي النشطاء بتوقيع الوثيقة الثالثة في حال اعتراضهم وسجنهم، حيث جرى تدريبهم على هذه المسائل قبل الإبحار، بهدف تسريع ترحيلهم، خاصة بالنسبة للمرضى منهم، والخروج من وضع احتجاز قسري و غير قانوني، خاصة أنها لا تحمل أي دلالة سياسية أو وجه من أوجه الاعتراف بسلطة الاحتلال أو ولايته على السواحل المحتلة.
من جانبه، أكد الناشط المستقل محمد سلمان المفرج عنه من سجون الاحتلال عقب اعتقاله خلال مشاركته في أسطول الصمود: “رفض التوقيع على أية وثيقة، إذ نعتبر أن سلطات الاحتلال اختطفتنا من المياه الدولية، نوع من أنواع التمرد، حيث لا يمكن لنا أن نقر للاحتلال بأننا دخلنا أراضي الكيان، أو نلتزم بعدم العودة”، مضيفاً أن “الضغط الذي جرى على الاحتلال هو الذي ساهم في إجباره على الإفراج عنا وترحيلنا”، مشيراً إلى أنه “حتى بعض من وقعوا على وثيقة الترحيل من نشطاء عدة دول، تأخر ترحيلهم”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
