تنطلق، الأحد، أطوار محاكمة المتهمين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، المتابع فيها الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ووزراء ورجال الأعمال بعد أن تم تأجيلها مرة ثانية الأربعاء الماضي، ومن المقرر حسب مراقبين أن يطلب ممثل الحق العام، وهيئة دفاع كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان ورجل الأعمال علي حداد، بإحضار السعيد بوتفليقة شقیق الرئیس السابق كشاهد في قضية الحال، مثلما وقع في المحاكمة الأولى بسيدي امحمد في وقت سابق.
في الموضوع، قال الأستاذ فاروق قسنطيني، إنه من المفروض على مستوى الاستئناف، أن يطلب النائب العام إحضار السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، كشاهد باعتباره “العلبة السوداء” في جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، مثلما حدث بمحكمة سيدي أمحمد، وفي حال مثوله كشاهد فعليه أن يجيب عن أسئلة القاضي وممثل الحق العام، بما أنه تحدث أمام قضاء الاستئناف العسكري، ودافع عن نفسه، خاصة أن اسمه ورد في جلسات المرافعة والاستماع في ملف التمويل الخفي لحملة رئاسیات أفريل 2019، على مستوى المحكمة الابتدائية.
لكن، بالمقابل يضيف قسنطيني، يمكن أن يتكرر سيناريو المحاكمة الأولى ويرفض الإدلاء بأي شهادة في ملف القضية والسبب ربما يعود إلى عدم توريط نفسه بشهادته.
من جهته، أكد المحامي بوجمعة غشير، أن قاضي الاستئناف على مستوى مجلس القضاء يمكن أن يستغني عن الشهود، وبالتالي فإنه من الأرجح ألا يتم استدعاء السعيد بوتفليقة للحضور إلى المحاكمة كشاهد، ولكن يضيف غشير، إذا ما أصر ممثل الحق العام ومعه هيئة دفاع المتهمين بشأن التمويل الخفي للحملة الانتخابية، خاصة بعد أن صرح المتهم علي حداد، خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة لدى محكمة سيدي أمحمد في المحاكمة الأولى بأن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه، فإن القاضي له كامل الصلاحيات بإصدار قرار بإحضاره.
كما يمكن– يقول الأستاذ غشير-، أن تنقلب الموازين، إذ في حالة رفض السعيد بوتفليقة الإدلاء بشهادته، فإن الشاهد يتحول إلى متهم في قضية الحال، حيث سيتم فتح ملف مواز وتوجه له اتهامات تورطه في قضايا فساد، حتى وإن تم محاكمة هؤلاء المسؤولين وتوقيع عقوبة في حقهم، فهذا لا يعني تنصل السعيد من مسؤوليته ومتابعته جزائيا، خاصة أن اسمه ورد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه عبد العزيز بوتفليقة في الملف وأثناء جلسات المحاكمة الأولى.
