فجرت فصيلة الأبحاث لدرك سيدي سليمان التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، رئيس لجنة البناء والتعمير، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، الذين ابتزوا أحد التجار وطلبوا منه رشوة تقدر بـ130 مليون سنتيم، مقابل السماح له بإقامة معرض تجاري ببلدية درارية بالعاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك العاصمة، تمكنت من إحباط عملية إبتزاز وطلب مزية غير مستحقة، تورط فيها مسؤولون محليون، حيث كان ضحيتها أحد التجار.
حيثيات قضية الحال، جاءت إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى فرقة الأبحاث المذكورة، مفادها تعرضه لإبتزاز وطلب مزية غير مستحقة، متمثلة في مبلغ مالي قدره 800.000,00 دج، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، رئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلدية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، وذلك مقابل الترخيص بإقامة معرض تجاري بحي الدابوسي ببلدية درارية بالعاصمة.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، قام فريق التحقيق تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بالدويرة، استنادا إلى المعلومات التي أدلى بها الشاكي وبتعـاون منه، بوضع خطة للإيقاع بالمتورطين، حيث تم إلقاء القبض على رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية درارية في المكان والزمان المتفق عليهما سلفا مع الضحية، أين كان على متن سيارة تابعة لمصالح البلدية متلبّسا بتلقي شطر من المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة والمقدّر بـ500.000,00 دينار، أي 50 مليون سنتيم.
مجريات التحقيق أسفرت عن ثبوت تورّط منتخبين محليين في الوقائع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية درارية ونائبه، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة.
تم تقديم المتورّطين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعهم الحبس الاحتياطي، بتهم طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
