عبرت الطبقة السياسية عن استعدادها لمناقشة واثراء مسودة الدستور المعدة من قبل رئاسة الجمهورية، معتبرة إياها فرصة لتعميق النقاش والحوار بين كل الفاعلين في الساحة الوطنية للوصول إلى دستور يحوز على إجماع وطني.
المستقبل: المسودة حملت نقاطا سبق أن طرحناها
تفاعلت التشكيلات السياسية مع مسودة تعديل الدستور، التي أميط اللثام عنها الخميس الماضي، مؤكدين جاهزيتهم للإثراء، وهو ما أكدته جبهة المستقبل على لسان رئيسها عبد العزيز بلعيد، الذي اعتبر أن مضمون مسودة الدستور يعد خطوة ايجابية وفرصة أمام الجزائريين لتعميق النقاش والحوار بينهم لبعث معالم الجزائر الجديدة،
وأوضح الحزب في بيان له “تلقينا نسخة من مسودة المشروع التمهيدي للدستور، والذي نعتبره خطوة ايجابية تجسيدا للالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك رغم الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وأكدت جبهة المستقبل استعداد قيادتها وإطاراتها لخلق نقاش عميق حول بنودها، وأشارت أن محتوى المسودة حمل العديد من النقاط التي سبق وأن طرحتها.
الأرندي: جاهزون لإقرار دستور يحوز على إجماع وطني
من جانبه، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن جاهزيته للمساهمة في إقرار دستور يحظى بإجماع وطني واعتراف دولي، مؤكدين أن هذه الوثيقة تعد قفزة نوعية ودليلا على رغبة رئيس الجمهورية في اعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة، وتعزيز الحريات، وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، حيث جاء في بيان صادر عن الحزب: “لقد استلم الأرندي نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور..
وإدراكا منه لأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني، تم تكليف لجنة مكونة من خبراء ومختصين لدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سترفع لرئاسة الجمهورية في اطار تعزيز النهج الديمقراطي في المشاورات”، مشيرا إلى ان نص التعديل جاء في ظروف مميزة تفرض تجند الجميع من أجل الوصول إلى إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، كما انه أخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي.
النهضة: الدستور يؤسس لعقد اجتماعي قادر على بناء الدولة الجديدة
بالمقابل، أعلنت حركة النهضة على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة عن استعدادها لمناقشة مسودة تعديل الدستور، من خلال إنشاء لجنة تتلقى المقترحات وتدرسها بهدف انجاز عقد اجتماعي قادر على إرساء قواعد صلبة تمنع الاستبداد وتحارب الفساد وتؤسس للجزائر الجديدة.
الأفلان: المسودة تحمل طابعا توافقيا
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني مسودة تعديل الدستور، التي عبرت عن التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعهداته المتمثلة بإعطائه طابعا توافقيا – حسبهم – وهذا وفقا لمقاربة شاملة دون اقصاء.
وحسب الأفلان، فإن هذه المسودة تعتبر خطوة ايجابية في اطار تعزيز النهج الديمقراطي في المشاورات، حيث جاء في نص البيان: “هذه المشاورات السياسية المفتوحة لجميع الفعاليات الوطنية تؤكد بكل وضوح ان بلادنا بصدد تحقيق نمط جديد من نظام الحكم يقوم على التشاور والحوار والتجاوب مع المطالب الشعبية”.
حمس: مسودة الدستور لم تحدد طبيعة النظام السياسي
ترى حركة مجتمع السلم، أن مسودة تعديل الدستور المقترحة، لم تحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد، ولا أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية).
وأشارت الحركة إلى أن مسودة الدستور، في محور الحريات لم تقدم أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلاد،
معتبرا المسودة أنها أخذت توجها شعبويا سيؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية، بالإضافة إلى أنها لم تعطِ صلاحيات كافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتين تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.
كما أشارت حمس إلى التمسك بدور الهيئات المُعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.
وبخصوص محور القضاء، اعتبرت حمس أن هذا القسم “تراجع في استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحويلات والمناورات”، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.
