الجزائر – افريقيا برس. تجمع الطبقة السياسية في البلاد على ضرورة المضي في الإصلاحات السياسية والالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه على غرار تعديل الدستور الذي تعطل بسبب تداعيات وباء كورونا، مؤكدين جاهزية أحزابهم لاستلام ومناقشة مسودة تعديل الدستور، خاصة في جوانبه التي لا تتعارض مع الاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب الوباء.
قال الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني علي صديقي، إن الآفلان جاهز لاستلام ومناقشة مسودة تعديل الدستور التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون، مضيفا ان حزب جبهة التحرير الوطني كان ينتظر الاطلاع على هذه المسودة لعرضها على مناضلي الحزب في الولايات من اجل إثرائها ومناقشتها، غير ان تفشي وباء كورونا في البلاد أخلط كل الأوراق لاسيما وأن الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمنع انتشار الفيروس لم تسمح بعقد لقاءات جهوية مع القاعدة الحزبية لمناقشة هذا الملف، غير أن هذا لم يمنع – يضيف صديقي – في تصريح لـ”الشروق” اللجنة المكلفة بإعداد المسودة داخل الحزب في مزاولة عملها بمجرد استلامها نسخة عن الدستور بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستجتهد في إثرائها بما يتوافق مع المقترحات التي قدمتها في هذا الإطار.
ويرى القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، انه من الضروري عدم تعطيل المشاريع السياسية الكبرى على غرار تعديل الدستور بسبب وباء كورونا، وعليه فإن الأصل يضيف -محدثنا- هو الالتزام بالتعهدات التي قطعها الرئيس على نفسه خلال هذه السنة، والتي تعطلت بسبب ازمة كورونا وتداعياتها، وبالتالي فإن حمس ترى انه لا يوجد ضرر في حال تم تسليم هذه المسودة للدراسة الداخلية للمعنيين بها، والشروع في تحضير المقترحات الجدية حولها بهدف ربح الوقت.
وأوضح حمدادوش لـ”الشروق” ان حركة مجتمع السلم لم توقف نشاطها في هذا الإطار خلال أزمة كورونا، حيث سبق وأن عقدت ورشات تخصصية لدراسة مقترحاتها حول الدستور وقانون الانتخاباتن مصرحا: “لدينا مقترحاتنا، وهي عمل تراكمي ثري منذ إصلاحات 2011، ولكن لابد من الاطلاع على المسودة المعدة من قبل اللجنة التقنية المكلفة بذلك، وما ستعرضه الرئاسة من مقترحات”، ومعلوم ان رئيس الجمهورية، عبد المجبد تبون، كان قد أعطى تعليمات بتوزيع نسخ من مسودة تعديل الدستور الأسبوع المقبل على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والصحافة.
