أعلنت السلطات الإيطالية مباشرة مسار دبلوماسي للتفاوض مع الجزائر بخصوص الحدود البحرية بين البلدين، بعد ان تصدرت قضية توسيع الجزائر لحدودها البحرية ضمن ما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة (المياه الدولية) قبالة جزيرة سردينيا، الرأي العام في إيطاليا، وأثارت زوبعة لدى مختلف التشكيلات السياسية التي طالبت روما بالرد على الجزائر التي حسبهم توسعت على حساب ايطاليا بطريقة أحادية الجانب.
وفي السياق، قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي فيديريكو دينكا، في جلسة سماع بالبرلمان الايطالي “لا كاميرا” بعد سلسة مساءلات لنواب تشكيلات سياسية مختلفة، أن كاتب الدولة للشؤون الخارجية، مانليو دي ستيفانو، بصدد التحضير لزيارة في الأيام المقبلة إلى الجزائر (لم يذكر موعدها) وستكون الزيارة على علاقة بملف الحدود البحرية بين البلدين.
وقال المتحدث “في ضوء الاستقرار التدريجي للإطار السياسي الداخلي في الجزائر، بعد انتخاب رئيس للبلاد الجديد وتعيين السلطة التنفيذية الجديدة، يجري تشكيل لجنة يمكن أن تتفاوض مع الجزائر بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية (المنطقة الاقتصادية الخالصة ZEE)”.
وأضاف الوزير الإيطالي بالقول “نأمل أن يعقد الاجتماع الأول بين أواخر فيفري وأوائل مارس”، وتابع “خلال نفس الفترة، يقوم كاتب الدولة للشؤون الخارجية مانليو دي ستيفانو بتنظيم زيارة للجزائر”.
وذكر الوزير الايطالي للعلاقات مع البرلمان أن الجزائر بموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 مارس 018، أعلنت المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) ، وتحديدها مع سلسلة من الإحداثيات الجغرافية.. القرار الذي تم اتخاذه دون اتفاق مبدئي مع الحدود والدول المجاورة (ايطاليا) خلق منطقة إضافية لها في غرب سردينيا مع منطقة الحماية البيئية (EZP) التي أنشأتها إيطاليا في عام 2011 ومع المنطقة الاقتصادية الخالصة المماثلة التي أنشأتها إسبانيا في عام 2013 “.
واتهم الوزير الايطالي المنتمي لحركة 5 نجوم الشعبوية الجزائر بتمديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بـ70 ميلا بحريا متجاهلة المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم الدول في اتفاقية ترسيم الحدود بالتعاون بحسن نية مع الدول المجاورة.
أول احتجاج ايطالي في 26 نوفمبر 2018
وكشف الوزير الايطالي أن روما اعترضت على القرار الجزائري لأول مرة بملاحظة شفوية في 26 نوفمبر 2018 اقترحت فيها بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن هذه المسألة، موضحا أن الجزائر وعقب الاعتراض الايطالي أبدت استعدادها للعمل بشكل مشترك من خلال حوار يوصل لحل عادل ومقبول للطرفين بشأن الحدود الخارجية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة (ZEE)، كما اقترحت روما إنشاء لجنة مشتركة تعمل على اتفاقية لترسيم الحدود. ووفقا للمسؤول الإيطالي ذاته، فقد حصلت روما على تطمينات جزائرية بعدم وجود استعداد من الجانب الجزائري للإضرار بالمصالح الإيطالية.
ورد النائب عن رابطة الشمال اليميني المتطرف كلاوديو بورغو على الوزير الإيطالي بأنه “في مواجهة ما أسماه “غزو” للمياه الإقليمية لسردينيا من طرف الجزائر اكتفينا (يعني ايطاليا) ببعث رسالة والحديث عن حوار شفوي ويمكن أن نجلس على طاولة للتفاوض”.
وأضاف النائب بنوع من التهكم واستصغار الجزائر حين قال “أي مفاوضات يجب أن نقوم بها… ليس لنا الشجاعة حتى لمواجهة الجزائريين.؟ بينما نحن نقوم بكتابة رسالة أو الإعداد لطاولة مفاوضات، الجزائر تواصل اعتبار هذا الجزء من البحر كمنقطة تابعة لها وقد بدأ الحراقة في التوافد علينا بعد أن وصل 200 منهم”. وختم النائب بالقول “أعتقد أنه على الأقل هذه المرة، سيكون من المناسب لإيطاليا أن تبدأ في إظهار الحد الأدنى من عمودها الفقري… على الأقل يجب البدء بعمل ملموس لتوضيح أن البحر المقابل لسردينيا ليس للجزائر”.
