استفاد البنك المركزي التونسي من وديعة مالية جزائرية مقدرة بـ150 مليون دولار قرابة 422 مليون دينار تونسي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التونسية الجزائرية، الأمر الذي دفع بعض الفايسبوكيين الذين أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتساؤلات.
في الموضوع، أكد الخبير الدولي لدى الأمم المتحدة في الاقتصاد والتنمية، عبد المالك سراي، في تصريح لـ”الشروق” الاثنين، أن ما أقدم عليه الرئيس عبد المجيد تيون، طبيعي وعادي جدا في العلاقات الدولية، حيث قال “تونس بلد يعاني مؤخرا من غياب قاعدة مالية، تضمن له وجود علاقات تجارية ومالية مع دول أخرى، وبصب الجزائر لهذا المبلغ في البنك التونسي، ستُسهم في تنشيط التجارة الخارجية بهذا البلد، في إطار التعاون بين دول المغرب العربي، بدل لجوء تونس لجهات أخرى”.
ويكشف محدثنا، أنه سبق لخبراء اقتصاديين ومن بينهم هو شخصيا، وشخصيات سياسية مهمة من دول المغرب العربي، وأن سعت لتجسيد مشروع “الصندوق المالي الاحتياطي لدول المغرب العربي” في سنوات خلت، هدفه تدعيم التبادل التجاري لهذه الدول، “ولكن للأسف المشروع لم يتحقق لظروف سياسية..”.
وأكد سرّاي، أن المبلغ عبارة عن وديعة تُسترجع بعد تعافي الاقتصاد التونسي، وليست هبة أو قرضا، “كما بإمكان الجزائر الاستثمار بأمان وبدون خوف في تونس في ظل وجود هذه الوديعة ببنكهم المركزي” على حدّ قوله، مضيفا “تبون حمى ظهر تونس، لأنها ضعيفة في هذه الفترة، ونحن نحتاجها”.
من جهة أخرى، أكّد محدثنا وجود صندوق مالي للدول الإسلامية لتمويل التبادل التّجاري، أغلبية رجال الأعمال والتجار عندنا يجهلونه، بالرّغم من امكانية لجوئهم لهذا الصّندوق لتمويل تعاملاتهم المالية بأيّ دولة إسلامية، حيث قال “يوجد صندوق مالي للدول الإسلامية، ولكنه وللأسف الشديد عير مستعمل عندنا، رغم استعماله من كثير من الدول العربية”.
وحسب المتحدث، أنه إذا أراد تاجر أو رجل أعمال، مثلا ابرام معاملة تجارية بالسعودية ولا يملك المال، فبإمكانه اللّجوء إلى هذا الصندوق الإسلامي للتمويل، لأنه موجود ومستعمل بالسعودية، وهو ما جعله يوجه نداء للمهتمين للاقتراض من هذا الصندوق.
ومعلوم، أنه سبق للجزائر وأن منحت تونس سنة 2014، مبلغ 250 مليون دولار في شكل قرض ووديعة ومساعدة مالية، في إطار زيارة قام بها آنذاك إلى الجزائر رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة.
