بعد أن فشلت أحزاب ما يسمى “البديل الديمقراطي” في قطع الطريق على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بدأت تفكر في الحلول التي من شأنها أن تبقيها في المشهد السياسي، خلال المرحلة المقبلة، والتي يتوقع أن تكون عصيبة عليها.
“البديل الديمقراطي”، والذي يضم كلا من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، الذي توجد زعيمته لويزة حنون في السجن العسكري، تحت طائلة عقوبة 15 سنة سجنا، دعا شتاته إلى عقد جلسات وطنية للديمقراطية في 25 من الشهر الجاري.
الهدف من هذا الاجتماع، هو العمل من أجل إرساء مبادئ وقيم وأسس دولة القانون، المدنية والاجتماعية والديمقراطية، وذلك وفق بيان صادر عن هذا التكتل السياسي، الذي ظهر إلى الوجود بعد اندلاع الحراك الشعبي.
ودعا البيان إلى العمل من أجل إرساء “نظام ديمقراطي واجتماعي كما ينادي به الشعب منذ 22 فيفري 2019″، ودعا بالمناسبة إلى التوقف عما سماها “الحوارات الكاذبة ورفض السماح بالانغلاق في النهج الأحادي للسلطة”، على حد ما جاء في البيان.
وتناقش الجلسات المزمع تنظيمها “آليات وطبيعة الانتقال الديمقراطي والعملية التأسيسية التي هي ضرورة مطلقة لاستعادة سيادة الشعب”، وفق البيان، علما أن غالبية الجزائريين ترفض بشدة مطلب إقامة مرحلة تأسيسية، وقد ردوا عليها بإنجاح الاستحقاق الرئاسي الأخير، الذي أنهى الحديث عن مثل هذه المطالب، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
