ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقرّ رئاسة الجمهورية، الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، حيث وجّه تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة، قصد مواجهة فيروس كورونا، كما أمر بتعبئة حثيثة لكلّ القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال أو طارئ.
وأوضح المصدر أنه “في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية قصد مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا، ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء المجلس الأعلى للأمن، قدم خلاله الوزير الأول عرضا تقييميا للوضع”.
وأضاف البيان “وعقب عرض الوزير الأول، الذي طمأن من خلاله بأن السلطات المعنية تتحكم كلية في الوضع، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة، وأمر بتعبئة حثيثة لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال”.
وأكد المصدر أنه “وخلال هذا اللقاء، تم التطرق أيضا إلى قضايا أخرى تتعلق بالخصوص بمسائل أمنية، أعطى بشأنها رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة والأمن على مستوى حدود الوطن”.
الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للأمن، حضره كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مستشار الرئيس المكلف بالشؤون الأمنية، اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، إلى جانب كل من قائد الدرك الوطني، عبد الرحمان عرعار، مدير الأمن الداخلي، ومدير الأمن الخارجي، وكذا المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة.
الرئيس تبون، كان قد ترأس بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وقال حينها بيان الرئاسة أن الرئيس “دعا للوقوف دقيقة صمت إجلالا لروحِ فقيد الأمة المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر”.
ودرس الاجتماع الأول “الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي”، مؤكدا أن المجلس “قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.وكان رئيس الجمهورية، قد قرّر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.
