كشف استطلاع للرأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، عن تراجع النشاط الصناعي بالجزائر لدى القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من 2019، مؤكدا على الصعوبات التي تعاني منها الشركات الخاصة الآيلة إلى إشهار الإفلاس، بالنظر إلى الوضع التي تعيشه في الأشهر القليلة الماضية.
وأشار الاستطلاع إلى أنّ هذا التراجع يعود بالمقام الأول إلى الانخفاض في القطاع الخاص وأساسا إلى ركود النشاط الصناعي لمواد البناء والصناعات الكيميائية، أما المؤسسات التابعة للقطاع العمومي فقد استقرت عند نفس مستوياتها، بفضل المستوى المحقق من قبل قطاع صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية.
وصرّح أزيد من 60 في المائة من المحقق معهم في القطاع العمومي و58 في المائة من القطاع الخاص بأنّهم استعملوا قدراتهم الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة، حسب الاستطلاع الذي يفيد أن مستوى التموين بالمواد الأولية يعد أدنى من الطلب المعبر عنه، حسب نصف عينة الاستطلاع للقطاع العمومي وحوالي 30 في المائة من القطاع الخاص، لاسيما بالنسبة لنشاطات صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.
هذه الوضعية ولدت نفاذا في المخزون بقرابة 40 في المائة من القطاع العمومي وقرابة 20 في المائة من القطاع الخاص، وذلك لأزيد من 10 أيام حسب الأرقام المقدمة.
الطلب على المنتجات المصنعة عرفت ارتفاعا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، حسب الأشخاص المستطلع آراءهم من القطاع العام أساسا الخاصة بصناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والنسيج.
من جهة أخرى، صرّح حوالي نصف رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و80 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لبّوا كل الطلبات التي استقبلوها خلال الثلاثي الثالث كما صرح أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام، وقرابة 50 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن “غير طبيعية” من طرف 66 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و23 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
وخلال هذا الثلاثي، وجد قرابة 5 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية التي مسها التحقيق و2 في المائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في النقل، وصرح أزيد من 25 في المائة من ممثلي القطاع العمومي وقرابة 30 في المائة من ممثلي القطاع الخاص بأنّهم عرفوا انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل لا يقل عن 6 أيام حسب اغلب عينة القطاع الأول وإلى غاية 12 يوما بالنسبة لقرابة 40 في المائة من القطاع الثاني.