وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تعليمة تحمل رقم 29 مؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 موجهة إلى رؤساء جل مفتشيات الوظيفة العمومية عبر القطر الوطني، تحوز “الشروق” نسخة منها، توضح من خلالها كيفية سير وتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 19- 336 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك ردا على استفسارات بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
وفي هذا الشأن، أشارت تعليمة الوظيف العمومي أنه قد “طرحت على مصالحنا المركزية استفسارات من قبل بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، حول بعض المسائل المرتبطة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 19- 336 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم”.
ويتعلق الأمر بالمسائل تخص- حسب نص المراسلة- مدى إمكانية استغلال المناصب المالية المحررة بعد عملية النقل، في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا مدى إمكانية فصل مسيري المؤسسات والإدارات العمومية واللجان الولائية، في مسالة تقارب تخصص الشهادة التي يحوزها المستفيد من عقود الإدماج المهني أو الاجتماعي مع التخصص المطلوب للالتحاق بالرتبة أو المنصب المشغول من طرفه بالإضافة إلى كيفية التعامل مع إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، على مستوى المؤسسات التعليمية، بالنظر إلى الحاجيات الفعلية للقطاع من أساتذة.
وردا على ذلك، أوضحت تعليمة الوظيف العمومي، أنه في ما يتعلق بالمناصب المالية التي أصبحت شاغرة، فقد نصت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، في مادته الثالثة على أن عملية الإدماج تتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، وأن التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة سالفا، قد أشارت على ضرورة استغلال المناصب الشاغرة أو التي أصبحت شاغرة نهائيا دون تحديد سبب الشغور، قبل أن تشير المراسلة إن “جميع المناصب التي أصبحت شاغرة بصفة نهائية، ومهما كان سبب شغورها معنية بهذه العملية ويتعين استغلالها”.
من جهة أخرى، أوضحت تعليمة الوظيف العمومي، بشأن مسألة الفصل في مدى ملائمة التخصصات، أنه “يتعين، في مرحلة أولى، استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفر لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية، ثم، في مرحلة ثانية، اعتماد فرع أو شعبة الشهادات بدلا من التخصصات” مع التذكير في هذا السياق أن التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه، و”بغية إضفاء المرونة اللازمة على عملية الإدماج، قد خولت للجنة الولائية صلاحية إقرار إدماج العون في رتبة متقاربة مع المنصب الذي كان يشغله سابقا”.
أما بخصوص الإدماج لدى المؤسسات التعليمية، أشارت التعليمة، أنه نظرا لاحتياجاتها الفعلية في أسلاك التدريس “يجدر التذكير أن التعليمة الوزارية المشتركة سالفة الذكر، قد كرست في فصلها الثالث، مبدأ إدماج العون في المنصب الذي يشغله”، وعليه- تقول مراسلة الوظيف العمومي- فإنه “يتعين إدماج الأعوان الذين يشغلون مناصب التدريس، على مستوى المؤسسات التعليمية، والذين يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة لذلك، بصفة تفصيلية، وبالدرجة الأولى في المناصب المشغولة فعلا”.
وأصرت مراسلة الوظيف العمومية، على ضرورة التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من أجل انجاز عملية الإدماج المشار إليها، في أحسن الظروف والآجال، وذلك لما تكتسيه من طابع استعجالي وهام، مع إعلام الوالي، بصفته رئيس اللجنة الولائية، دوريا بمسار هذه العملية، في مختلف مراحلها.
