أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، أن الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة بهم ولكنهم سيعملون ضمن الدوائر الوزارية التي يتبعون لها في إطار ترشيد ميزانية الدولة.
وأكد جراد في أول اجتماع للحكومة لضبط مخطط عملها “على ضرورة اتخاذ التدابير الـمرافقة للتنظيم الحكومي والوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة, تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة”.
وأوضح حسب بيان للحكومة أنهم “مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة، كما حرص في هذا الإطار على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة.
كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة “إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة”.ويشار إلى أن الحكومة الجديدة ضمت الحكومة 39 عضو منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة.
بـيان الوزارة الأولى
عقدت الحكومة، هذا الأربعاء 8 جانفي 2020، اجتماعها الأول برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد. وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء الـمنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت 04 جانفي 2020، قد خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهوية.
ولهذا الغرض، حرص الوزير الأول على توضيح الإطار الـمرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لـمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 05 جانفي 2020، من جهة أخرى.
وبهذا الصدد، وإذ ذكّر بفحوى هذه التوجيهات، فقد شدّد على ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، والسهر، خاصة، على:
القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص الـمواطنين مباشرة؛عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الإقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الإقتصادية؛
والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الإلتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح.
وفيما يخص الشروط الـمسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به، أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ التدابير الـمرافقة للتنظيم الحكومي، حيث أشار إلى أن الوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة. ولذلك، فهم مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالإعتماد على دعم إداراتها القائمة. كما حرص في هذا الإطار، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة.
كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة.
أما فيما يخص التحضيرات الـمرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد استعرض الوزير الأول الـمنهجية الـمقترحة من حيث الكيفيات الـمتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، والرزنامة ذات الصلة، وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلـمان. وقد ألحّ، من خلال التوجيهات التي قدمها، على ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف الـمنشودة.
وفي الأخير، شدد الوزير الأول على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي، مبرزا حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والإقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبنّاء، وداعيا أعضاء الحكومة إلى فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم.
