انتخب أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الجمعة، في دورة عادية الوزير السابق عبد القادر سماري رئيسا للهيئة المذكورة، خلفا النائب السابق عن ولاية الأغواط الحاج عزيز المستقيل من المنصب منذ شهور طويلة.
وعلمت ” الشروق” أن الرئيس الجديد لأعلى هيئة بين مؤتمرين في حمس قد فاز بمجموع 135 صوتا على منافسه نعمان لعور الذي حاز على 84 صوتا من الهيئة الناخبة لمجلس الشورى.
وبحسب أصداء من بيت الحركة، فإن عبد القادر سماري يمثل شخصية قيادية عالية المستوى ومتوازنة، وبالتالي يمكن أن تنجح في إدارة الاختلاف في الرأي والتوجهات السياسية والمواقف المعبر عنها داخل المؤسسة الحزبية، ناهيك عن تجربته الحزبية والسياسية الطويلة التي تجعل منه شخصا محوريا ضمن طاقم قيادة الحزب في مرحلة انتقال مفصلية تمر بها البلاد.
من جهة أخرى، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس بالجزائر العاصمة مشاركة حزبه في مسار الإصلاحات الوطنية من خلال تقديم “اقتراحات موضوعية وبناءة” تساهم في تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الميادين.
وأوضح رئيس الحركة، في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني، أن تشكيلته السياسية “ستكون طرفا فاعلا في الحوار الجماعي الذي يخص مسار الإصلاحات الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة وفق مرجعية بيان أول نوفمبر تخدم مصلحة الجميع لاسيما الأجيال الصاعدة”، مشيرا إلى أهمية تعديل الدستور وتحيين كل القوانين الأخرى.
وقال مقري في هذا الإطار إن حزبه سيساهم مع كل الجهات المعنية من أجل “إثراء الدستور بتقديم اقتراحات متعلقة أساسا بطبيعة النظام السياسي والأغلبية البرلمانية ونزاهة وشفافية الانتخابات ومكافحة الفساد، وكذا ما تعلق بدور المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات واستقلالية العدالة وحرية التعبير وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقيقية”.
ولدى تطرقه إلى الحراك الشعبي، أشاد رئيس حركة مجتمع السلم بكل النتائج التي حققها هذا الحراك، داعيا إلى نبذ الكراهية والجهوية والعنصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما شدد المتحدث على ضرورة تبني رؤية جامعة من أجل تقوية التماسك بين المجتمع والحفاظ على تاريخ الأمة وثقافتها وحضارتها ووضع حد للجهوية وتقوية الانتماء المغاربي والعربي والإسلامي، وكذا العمل من اجل تعزيز الشراكة مع أفريقيا وباقي الدول خدمة للمصالح المشتركة.
من جهة أخرى، ألحّ مقري على وجوب مواصلة مكافحة الفساد الذي تغلغل في كل الميادين والقطاعات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن “استئصال هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وقتا كبيرا وتضافر جهود جميع الكفاءات والرجال المخلصين والنزهاء.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد على ضرورة “مساهمة الجميع من أجل تحقيق التنمية الشاملة و العمل على تفادي المديونية وتعزيز وتقوية المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي والخارجي وتوفير مناصب شغل ومكافحة الفقر والتهميش من خلال تقديم رؤى ومشاريع واضحة ومدروسة واستغلال الكفاءات وتعزيز الحكم الراشد”.
من جهة أخرى، ألح مقري على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من التهديدات الخارجية، مشيدا في نفس الوقت بمبادرات الجزائر السلمية الهادفة إلى إيجاد حل لأزمة ليبيا في إطار حوار سلمي يجمع الليبيين.
