ألزم الوزير الأول عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة، بتكييف السياسات والبرامج القطاعية وضبطها على أساس جداول زمنية دقيقة، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآجال، مع تحديد الـمبادئ والـمعايير الأساسية التي ينبغي أن تسود الخيارات والتوجهات واتخاذ القرارات، وإعداد مخطط عمل الحكومة بعيدا عن حقيقة وتعقد الأوضاع الـموروثة، مخطط استعجالي متعدد القطاعات للتكفل بتنمية المناطق النائية أو المعزولة بولايات الهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالـمدن الكبرى.
التقى السبت الوزير الأول عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة في رابع اجتماع لإعداد مخطط عمل الحكومة المنتظر إحالته على مجلس الوزراء بعد الفراغ منه، إذ خصص الاجتماع لدراسة نشاط عدد من القطاعات في إطار إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة، موازاة مع إعداد مشاريع الـمخططات الاستعجالية التي طالب الرئيس بإعدادها على وجه السرعة، وحسب بيان الوزارة الأولى فقد استمع الفريق الحكومي لعرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة، حول وضع مخطط استعجالي متعدد القطاعات للتكفل بالمناطق النائية أو المعزولة بولايات الهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالـمدن الكبرى، من حيث التنمية الـمحلية، خاصة ما تعلق بالتزويد بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية والغاز، والـمنشآت الـمدرسية والنقل، وأمر الوزير الأول بوضع برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية، وتعميم الـمطاعم الـمدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في الـمناطق النائية والـمعزولة.
وركز الوزير في عرضه أساسا على الآليات التي سيتم تطويرها من حيث أعمال التضامن الجوارية، الكفيلة بمعالجة الاختلالات الـمتكررة التي لوحظت لدى المتدخلين، سواء السلطات المحلية أو الأجهزة الـمخصصة أو الـمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين.
من جانبها قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة، عرضا حول التدابير التي يتعين اتخاذها لصالح الأطفال الـمتمدرسين الـمعوزين، ولاسيما في مجال النقل والإطعام.
وفي تدخله حول هذا الجانب، أكد الوزير الأول على “الطبيعة الحاسمة للتعبئة ما بين القطاعات، والتي لا يمكن ضمان تنظيمها وتسييرها العملياتي دون نظام فعال لاستقاء المعلومات وتجميع البيانات، يعتمد بحد ذاته على شبكة وطنية مناسبة، تمكن من تقديم يد الـمساعدة والعون لأي شخص وإلى أي أسرة في وضعية اجتماعية صعبة وتعيش في أماكن معزولة أو على هامش هذه الـمراكز الحضرية أو الريفية”، فضلا عن ذلك، أمر بوضع برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية، وتعميم الـمطاعم الـمدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في الـمناطق النائية والـمعزولة.
ولدى تدخله عقب الـمناقشة، ذكر الوزير الأول بالأسس التي يقوم عليها مخطط عمل الحكومة، والتي ستظل مرجعياتها الأساسية التزامات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، والتوجيهات والتعليمات الصادرة بمناسبة دراسة الاستراتيجيات القطاعية في الـمقام الثاني.
كما استمعت الحكومة إلى عرض آخر قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول إشكالية الأمن في الطرق، بناء على طلب صريح من رئيس الجمهورية، وقد كانت هذه الـمسألة موضوع دراسة في مجلس وزاري مشترك في 27 جانفي 2020، حيث سمح هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه جميع الدوائر الوزارية الـمعنية ورؤساء الهيئات والأجهزة المعنية، بتحديد الأهداف والوسائل التي يتعين حشدها، وكذا الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها وإدراجها في جدول أعمال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي تعليقه على الموضوع، أشعر الوزير الأول وزراءه بتقديره للفكرة التي تم طرحها خلال الاجتماع نفسه، والتي مفادها بأنه “لا يمكن معالجة هذه الإشكالية من طرف قطاع لوحده أو أن تكون معالجتها محدودة في الزمان”، داعيا إلى “التزام نشط ومستدام من جميع القطاعات لتعبئة جميع طاقاتها وقدراتها الابتكارية، لاسيما تلك التي تستخدم الموارد الناتجة عن التكنولوجيات الجديدة، من أجل وضع خارطة “للنقاط السوداء” وكذا تعبئة الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول موضوع الساعة، ويتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، بغرض التصدي للمخاطر الـمحتملة لانتشار فيروس كورونا (2019 ـnCoV).
