أظهر بيان مجلس الوزراء المعنقد الأحد انه تضمن مسحا وانهاء لتركية وقرارات بوتفليقة الاقتصادية، حيث ألغى الاجراءات المفصلية لسير الاقتصاد التي اعتمدها الرئيس السابق.
وحمل بيان مجلس الوزراء عبارة “محور الانعاش الاقتصادي”، الذي جاءت في شكل قرارات الغاء لما كان مطبقا سابقا خلال فترة الرئيس السابق، وجزء منها كان لوزراء ومسؤولين هم الآن يقبعون في السجن، حيث أن الانعاش الاقتصادي الجديد للرئيس عبد المجيد تبون سيمر عبر الغاء ومسح تركة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويبرز من قرارات مسح إرث بوتفليقة الاقتصادي، إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات، علما أن هذا القاعدة اعتمدت في قانون المالية التكميلي صيف 2009، وتسببت في انتقادات حادة خصوصا من طرف الشركاء الأجانب.
وفي تعقيبه، أمر رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية.
وشملت اجراءات انهاء تركة بوتفليقة الاقتصادية، ملف حق الشفعة، الذي تم تغيير تسميته ومبادئه، وجعله يسمى بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وبخصوص هذا الملف أعطى الرئيس تبون حسب بيان مجلس الوزراء، تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول، بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
ملف السيارات…الرجوع على مربع الانطلاق
كما برز ملف السيارات كواحد من اهم الملفات التي تدخل فيها تبون لوضع حد للسياسيات السابقة التي اعتمدت جدلها في زمن سيرة العصابة على دواليب الحكم، وكبد الجزائر خسائر بعشرات مليارات الدولارات حسب خبراء ومتابعين، كماان الملف يتواجد على مستوى العدالةى حاليا.
وفي هذا السياق، تقرر وفق بيان محلس الوزراء إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، بعد سنوات من تطبيق هذا القرار الذي فوت على الخزينة العمومية ملايير الدينارات، دون أن يحظى الجزائريون بنشاط يقترب من تركيب وتجميع السيارات، بل بقي مجرد “نفخ للعجلات”.
كما أبطل بيان مجلس الوزراء قرارا سابقا في عهد الوزير بوشوارب بوقف استيراد السيارات الجديد، حيث سيتم الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وفي كلتا الحالتين (وقف استيراد القطع والأجزاء والترخيص للوكلاء باستيراد المركبات الجديدة)، فإن الإجراءات كان قد أقرها وزير الصناعة الاسبق عبد العزيز بوشوارب المطلوب أصلا للعدالة في هذا الملف.
كما رفع بيان مجلس الوزراء معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 إلى 30بالمائة، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر، حيث ان هذه الشركات بقيت بدون مكاتب في الجزائر.
كما تقرر إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن (شركات المناولة)، في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
