اهتز قطاع التربية بولاية وهران، مؤخرا، على وقع توالي حوادث عنف متفرقة طالت في تصعيد خطير ومخزٍ 5 أساتذة في طور التعليم المتوسط، وهذا من طرف تلامذتهم، كان أشدها ضررا وإيلاما سواء من ناحية الضرر الجسماني أم المعنوي والنفسي، ما تعرضت له أستاذة بمتوسطة دحمان آغا ببلدية سيدي الشحمي، عندما ترصد لها 3 من تلامذتها، وقاموا بتقاسم الأدوار في الغدر بها والتهجم عليها، ما أسفر عن ضربها وإصابتها بجرح استهدف وجهها قبل تجريدها بالعنف من خمارها، تاركين إياها تبكي وتئن.
كما كشف رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران لـ”الشروق”، وبناء على شكاوى موثقة تلقاها التنظيم، عن وقوع حوادث مماثلة كان قد شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، سواء داخل مؤسسات تربوية أم في محيطها.
واللافت أيضا، أنها مست أساتذة يعملون في متوسطات مختلفة على مستوى ولاية وهران، وسجل ذلك تحديدا على مستوى كل من متوسطة خلوفي فاطمة بمنطقة عين البيضاء، بلجيلالي قادة ببلدية عين الترك، بالمقدم محمد في سيدي البشير، إلى جانب حادثة الاعتداء الذي طال بالجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد مُدرّسة محجبة بمتوسطة دحمان آغا ببلدية سيدي الشحمي، التي تعرضت للتعنيف الجسدي والنفسي من طرف ثلاثة من التلاميذ الذكور، حيث قاموا بضربها على الملإ، كما همّ أحدهم بنزع خمارها رغبة منهم في إذلالها وإهانتها.
في المقابل، فقد قوبل تداول الحديث عن هذه الحوادث الأخيرة في الوسط التربوي بكثير من الغضب والاستنكار والإدانة، خاصة في صفوف الأساتذة، حيث يرى من تحدثنا إليهم من ممثلي أسرة التعليم أنه لا أحد من هؤلاء بات في منأى عن التعرض لهذه الظاهرة، والتحول فجأة إلى ضحية لتلميذ ربما لم يذنب الأستاذ في حقه ـ وهو الذي أصبح يمثل حاليا الوزر الغالب ـ بأكثر من توبيخه على واجب تخلف عن فعله، أو نظرة تحذير ليكف عن الثرثرة والتهريج خلال الدرس، وهي ظاهرة يجمع محدثونا على أنها تفاقمت بشكل غير مسبوق، وأخذت بعدا خطيرا جدا، بما يعكس الوضع الأمني المتردي الذي بات مفروضا على الأستاذ العمل فيه، وفي ظل غياب أدنى شروط الحماية الجسدية، فضلا عن كرامة المربي التي أضحت في الحضيض عندما أصبح هينا على الجميع أن يتعرض إلى الأذى ممن يتوجب عليهم أن يوفوه التبجيل.
أما مكتب الإينباف لولاية وهران، فأكد على لسان مسؤوله الأول، الأستاذ حمودة محرز، على أن تقريرا مفصلا كان قد أعده التنظيم، وفيه تشريح دقيق للوضع تم توجيهه إلى وزير التربية الجديد، وجاء فيه الحديث عن الأسباب والمحفزات التي تراها النقابة مسؤولة بشكل كبير عن تفشي ظاهرة العنف المدرسي، واستشرائها في وهران تحديدا وبشكل خطير وغير مقبول أساتذة تعرضوا للضرب والشتم من طرف تلامذتهم، حيث يشير محدثنا إلى أن إدارة القطاع بحد ذاتها باتت في حرج، وعادة ما تجد نفسها مكتوفة الأيدي وعاجزة عن حماية الأستاذ وصون حقوقه وكرامته، وذلك في وجود قرار وزاري يعود إلى سنة 2018، يمنح ـ حسبه ـ حرية وحماية أكثر للتلميذ العنيف والمشاغب، وذلك من خلال وضعه آليات ردع غاية في الليونة وعصية على التنفيذ حتى في حال تمادى بغلظة في حق الأستاذ، حيث إنه يحيله في هذه الحالة على خلية الإصغاء للنظر في شأنه، إلى جانب فرض إجراءات إدارية جمة لا تمنح في النهاية لضحيته الأستاذ ما ينصفه ولا ما يصلح القطاع ولا الفاعل حتى وإن كان جانيا، فيما يطالب الإينباف الوزارة الوصية بالتدخل الحازم لوقف جماح العنف المدرسي وتطاول التلاميذ على مربيهم، وذلك بسن قوانين وقرارات جديدة تحمل في طياتها عقوبات ترقى إلى مستوى الردع المطلوب. وحاولت “الشروق” أخذ موقف مديرية التربية من الموضوع، واتصلنا بالمكلفة بالإعلام على مستوى المديرية، غير أن هذه الأخيرة أكدت أنها ستعيد الاتصال بنا بعد معرفة ملابسات الحادثة لكنها لم تفعل.
