قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأحد، إنها ستدرس التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد مادة مادة، والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
وفي بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت الجمعية إن “الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش، نرجو أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا بالدراسة المعمّقة والتداول والتشاور”.
وأوضحت الجمعیة، أنھا لا تقبل أن يتم استعجالھا لإبداء موقفھا من وثیقة مسودة تعديل الدستور، التي تم الإفراج عنھا للإثراء والنقاش، مؤكدة أنھا ستدرسه عبر ھیاكلھا ومؤسساتھا بعمق وتداول وتشاور، مادة بمادة والنظر في مدى موافقتھا لھوية الجزائر وتاريخھا المجید، وعدم تجاوز ھذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فیه بیان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
وذكّرت الجمعیة، أنھا قد كانت لھا مواقف كبیرة في الحفاظ على سلمیة الحراك الشعبي، وأدت واجباتھا رغم السھام التي تلقتھا، في حماية الوطن مما كان يتھدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثھا اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يھمھا أمر الوطن بقدر ما كان ھمھا الحصول على امتیازات ومغانم بطرق غیر مشروعة، شعارھا في ذلك تحقیق المصلحة الذاتیة ولیذھب الوطن إلى الجحیم.
وأكدت أن “ھذه الجمعیة المباركة لن تخذل الوطن الیوم وھو يتھیأ لإقرار العقد الاجتماعي الذي يسیر بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومین، فھي ستدرس بكل رويّة وتؤدة ما جاء من مقترحات في ھذه المسودة، وستثمن ما كان فیھا من إيجابیات، وتُسدي النصح فیما كان فیھا من سلبیات وتقديم ما يلزم من مقترحات”، وبأنھا ستبدي موقفھا من ھذا العقد الاجتماعي الھام في حیاة الشعب الجزائري، في الأيام القلیلة القادمة.
