تلقت السلطات القضائية، العديد من التقارير والرسائل والبلاغات حول التجاوزات التقنية والغش وتضخيم الفواتير، الذي مس مشروع “الماو” الذي يزود عدة ولايات غربية بالماء الصالح للشرب على غرار ولايات وهران ومعسكر ومستغانم، حيث إن المشروع الذي كان من المفروض استلامه سنة 2007، تأخر بشكل كبير وتم فسخ العقد مع الشركة التركية المسماة “إينكا” التركية وشركة “إيدكومبت” الألمانية.
الشركتان رفعتا تقريرا قبل مغادرتهما البلاد للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، توضحان فيه الضغوطات التي مورست عليهم من إطارات بوزارة الموارد المالية من أجل تحويل الصفقة الكبيرة التي فاقت قيمتها 3200 مليار سنتيم لمجمع رجل الأعمال المسجون بالحراش علي حداد، الذي سيطر فيما بعد على المشروع وتم إسناده لمجمع الأشغال العمومية “أو تي أر أش بي”، والذي بدوره لم ينجزه بنفسه بعد أن قام بتقسيمه على عشرات شركات المقاولة المناولاتية.
وحسب ما علمت “الشروق” من مصدر مطلع، بدأت عيوب الغش والتدليس في هذا المشروع، بشكل كبير مع سنة 2019، حيث شهدت الأنابيب العملاقة التي تعبر منطقة مرسى الحجاج 52 شرق ولاية وهران، انفجارات متكررة الأولى وقعت بتاريخ 9 جويلية، والثاني بعد مرور أقل من أسبوع بتاريخ 13 جويلية، وتكررت الانفجارات بشكل متكرر خلال نفس السنة.
وقد أظهرت المعاينة أن الخرسانة المستعملة لضم الأنبوب الرئيسي ضعيفة ومغشوشة، مرورا بالحديد المستعمل ذي النوعية الرديئة فضلا عن عدم الحفر لمسافة عميقة لرص الأنابيب، ما وضع مصالح مؤسسة المياه والتطهير “سيور” ومديرية الموارد المائية في حرج كبير، أمام كل من الوالي السابق مولود شريفي الذي كان علم بتجاوزات مجمع علي حداد في هذا المشروع الذي كلف الخزينة العمومية أزيد من 3200 مليار سنتيم، لكنه لم يحرك ساكنا نظرا لعلاقته الوطيدة مع الرجل القوي والنافذ الذي يتردد أنه كان وراء تعيينه مسؤولا تنفيذيا أول على ولاية وهران، قادما من ولاية البويرة.
كما سجل تكرار الأعطاب بأنبوب الماو ومحطة تحلية مياه البحر بالمقطع، والتي أسندت أجزاء منها مهمة لرجل الأعمال المسجون ومجمع الإخوة كونيناف المسمى “كوجيسي”.
