كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري عن تأسيس لجان “الكالبيراف” بالولايات، حيث تم استدعاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجان المكلفة بتوزيع العقار، وهي اللجان التي ستشرع في الاجتماع هذا الأسبوع بعد تجميد دام عدة أشهر، مشددا على أن اللجنة تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة وممثل غرفة الفلاحة والمجلس الولائي والمجلس البلدي بالإضافة إلى ممثلي الولاة.
وأضاف المتحدث لـ”الشروق” أن عملية توزيع العقار الصناعي التي لطالما أثارت الجدل خلال الأشهر الأخيرة بسبب تعطيل العملية لأزيد من سنتين ستعود للواجهة بعد تشكيل لجان “الكالبيراف” بالولايات هذا الأسبوع والتي ستشرع في اجتماعاتها لدراسة طلبات رجال الأعمال للحصول على عقار صناعي هذا الأسبوع، مضيفا “الرؤساء الولائيون لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية تلقوا استدعاءات لتشكيل لجان الكالبيراف، والاجتماع هذا الأسبوع، حيث سيتم دراسة آلاف الطلبات لرجال الأعمال ولن تكون سلطة توزيع العقار بعد اليوم حكرا على الوالي”.
وحسب المصدر فإن لجنة “الكالبيراف” تتكون من ممثلي غرفة التجارة الذين سينوبون عن رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وغرفة الفلاحة التي ستمثل المستثمرين في هذا القطاع وأيضا لحماية العقار الفلاحي ورئيس المجلس الولائي الذي يمثل السلطات المحلية ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو “المير” الذي سيفصل في الملف ويعطي رأيه في العقارات الموجودة على مستوى البلدية التي يترأسها، كما يمكن في بعض الحالات إشراك المديرين الولائيين للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الوالي.
ووفقا لذات المتحدث فإن عودة ملف العقار الصناعي للجنة الكالبيراف جاء بناء على الطلبات التي سبق وأن قدمتها غرفة التجارة والصناعة وطرحتها على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم إدراج القرار في قانون المالية لسنة 2020 ولكن تأخرت عملية تشكيل لجان الكالبيراف بسبب الظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني ككل، جراء تفشي وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي، مشددا على أن السنوات التي أحيل فيها ملف العقار الصناعي على الوالي بداية من سنة 2016 هي التي شهدت أعلى نسبة من فضائح الفساد.
وأضاف المتحدث أن القضايا المتواجدة اليوم على مستوى المحاكم والمرتبطة بملفات العقار الذي تحصلت عليه ابنة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وأبناء المسؤولين مردها إلى الاختلالات التي كانت تشهدها عملية توزيع الأراضي الصناعية والتي كان الولاة يتمتعون فيها بسلطة مطلقة وواسعة، في حين أن العملية حينما كانت حكرا سابقا على “الكالبيراف” لم تشهد أية مشاكل، بسبب تعدد الأطراف التي تفصل في الطلبات.