أثارت تصريحات رئيس لجنة إعداد الدستور أحمد لعرابة التي اعتبر فيها الدستور موجها للمواطنين وليس المؤمنين، موجة من الاستياء والاستهجان لدى الطبقة السياسية في البلاد، بسبب ما اعتبروه تجاوزا خطيرا على مكونات الهوية الوطنية، مؤكدين أن تصريحات هذا الأخير تطعن في مصداقية صاحبها وتعرض مسوّدة الدستور للشكوك والظنون وتعطي ناقديه الحجة.
لم تمر تصريحات رئيس ومقرر لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور بردا وسلاما عليهما، بعد أن شددا على ضرورة خلو الدستور مستقبلا من قيم الشعب وموروثة الديني والتاريخي، وهو ما استنكرته الطبقة السياسية في البلاد، بسبب ما اعتبر تجاوزا على مكونات الهوية الوطنية دينيا ولغويا، فتصريحات لعرابة لجريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، حركت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، التي اعتبرها تجاوزا خطيرا يدفع بالطعن في مصداقية صاحبها وتعرض مسودة الدستور للشكوك والظنون.
وقال بن قرينة في تعليقه “لقد تلقينا باندهاش كبير مع الغالبية العظمى للجزائريين تصريحات رئيس لجنة إعداد الدستور التي تصف الشعب بأنه غير مؤهل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وإن الدستور الجزائري لابد أن يخلو مستقبلا من قيم الشعب وموروثه التاريخي”، ليضيف: “ليس من عادتي تلقط السلبيات لولا أن هذه التصريحات صادمة ولا تمثل الحياد ولا الموضوعية المتوقعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تمثل غالبية الشعب الجزائري ولا تعبر عن نخبه الوطنية، بل تطعن في مصداقية قائلها وتعرض مسودة الدستور للشكوك”.
وحسب بن قرينة، فإن الدستور هو الوثيقة العليا للدولة ومرآة الشعب العاكسة لهويته ومشروعه الوطني، الأمر الذي يتطلب تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتصحيح هذا الوضع، كما وجب على مختلف القوى الوطنية أن تبادر إلى حوار وطني يحمي مكتسبات الحراك المبارك ومساره نحو الجزائر الجديدة في ظل الوفاء لنوفمبر ولرسالة الشهداء وتطلعات الجزائريين بعيدا عن التشنج والتخوين وحرف النقاش عن مساره”.
من جانبه، رد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على تصريحات رئيس لجنة إعداد الدستور أحمد لعرابة، قائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك “إن رئيس اللجنة كشف علانية خطة التيار الذي يمثله والذي يهدف للقضاء على عناصر الهوية بالتدرج من الدستور”.
بالمقابل، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، حيث توالت الردود القوية المطالبة بحماية مقومات الأمة في الدستور فهي ليست محل نقاش -حسبهم- باعتبار أن الدين واللغة، هي، مواد صماء غير قابلة للتعديل في الدستور تحت أي ظرف، فكيف يتحدث لعرابة – حسبهم – عن حذفها مستقبلا.
