نظم عمال المديرية العامة لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاثنين وقفة احتجاجية أمام مدخل الوكالة للتعبير عن رفضهم للوضعية المزرية وغير الواضحة التي يعيشونها منذ تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة من عمومية ذات طابع إداري إلى عمومية ذات طابع خاص، التي انعكست سلبا- حسبهم- على أوضاعهم الاجتماعية.
وقال المحتجون، في تصريح لـ” الشروق”، إنه منذ نهاية سنة 2018 تاريخ دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ، وهم في وضعية غير قانونية بعد أن أصبحوا خاضعين لقانون 90-11 المؤرخ في 25/04/1990 المتضمن قانون العمل.
وسجل العمال المحتجون ثلاث نقاط جوهرية تعلقت بمستقبل الوكالة وعمالها، أولها تعلقت بتأخر صدور الهيكل التنظيمي للوكالة، الذي بقي يراوح مكانه، منذ سنوات، بالإضافة إلى غياب انعقاد مجلس الإدارة للبت في المسائل العالقة، التي لم يفصل فيها مجلس الإدارة إلى حد الآن، أما النقطة الثالثة فتعلقت بالتأخر الطويل والمتكرر للأجور عن موعد ضخها، قرابة 10 أشهر.
وأكد المشتكون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الوكالة أنهم يسعون من وراء احتجاجهم للفت مصالح الوزارة الوصية، ودفعها إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، وتفادي الحلول الترقيعية التي قد تضر بمستقبل الوكالة أكثر مما تنفعها.
وكانت حكومة الوزير الأسبق أحمد أويحي المحبوس بسجن الحراش، قد حددت مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، التي عوضت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضح مرسوم تنفيذي أهم المهام الموكلة إليها، التي تعنى خاصة بترقية قطاع المناولة ووضع منظومة إعلام اقتصادي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على خلق بيئة مساعدة لإنشائها وضمان ديمومتها.
للتذكير، فقد أظهرت برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدوديتها، لكونها تتطلب توفر جملة من الشروط للاستفادة من عملية التأهيل، المتمثلة في أقدمية المؤسسة، حيث يجب أن تتجاوز السنتين كما يجب أن تكون الحصيلتان الأخيرتان للمؤسسة إيجابيتين، ولكن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتوافق مع هذه الشروط وهو ما يحرمها من الاستفادة من برنامج الدعم للتأهيل، خصوصا تلك التي تعاني من صعوبات مالية.
